وفي وثيقة إعلان التأسيس، أشار " مؤتمر التغيير الوطني" وجود الجزائر في انسداد سياسي ومؤسساتي بسبب انعدام شرعية النظام القائم منذ الاستقلال". ويتزامن هذا الانسداد مع "أزمة أخلاقية حادة تشكل تهديدا خطيرا على التماسك الوطني والسلامة الترابية،بل على مصير الأمة ذاتها.".

و رافع للالتفاف حول مطالبه" إنهاء بكل الوسائل الشرعية و السلمية، هذا النظام الذي وصل إلى حالة جد متقدمة من التعفن السياسي و الفساد الأخلاقي.

و تضم مقترحات التنظيم  التي يعتمد بيان أول نوفمبر مرجعية له " حل الشرطة السياسية بجميع أشكالها" ، وإخضاع الجيش للسلطة السياسية ، وإطلاق، مرحلة انتقالية لتحقيق هدفين متمثلين في إدارة الأمور الجارية و تصريف الأعمال العادية للبلاد و تمثيل الدولة في الداخل و الخارج؛ و تنظيم انتخاب الجمعية التأسيسية، في إطار انفتاح سياسي و شفافية تامة، خلال مدة معينة، متفق عليها.

وتتولى مؤسستان الإشراف على المرحلة الانتقالية  هما مجلس رئاسي يتكون من شخصيات وطنية من المقام الأول، مشهود لهم بالوطنية و النزاهة و لم يعرف عنهم أية روابط سلطوية أو علاقات مصالح مع النظام الآيل إلى السقوط؛ و حكومة مؤقتة تضم شخصيات معروفة بكفاءتها و نزاهتها و تغطي معظم القطاعات التابعة عموما لمسؤوليات الحكومية؛ ووضع ميثاق أخلاقي يلتزم المشاركون بموجبه احترام المبادئ المنصوص عليها ضمن التفاهم السياسي؛ --- التزام المؤسسة العسكرية العلني، بمرافقة و حماية عملية التحول الديمقراطي و تحقيق دولة القانون إلى غايتها؛ وإعلان علني من قبل كل الأطراف الموقعة على هذا التفاهم السياسي التاريخي، عن رفضها تحت أيٌ شكل من الأشكال لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية لبلادنا.

وتضم قائمة مؤسسي التنظيم الجديد ، الناشطان الحقوقيان صلاح الدين سيدهم، و محمد حاج إسماعيل و حليم فدال احد مؤسسي الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد،  محمد معيز القيادي السابق في حزب الحركة الديمقراطية للتجديد الجزائري، و احمد شوشان الضابط السابق في الجيش اللاجئ حاليا ببريطانيا. وتضم القائمة أطباء و محامين وصحافيين.