Â
" الدستور Ùوق الجميع Ùˆ هو القانون الأساسي الذي يضمن الØقوق Ùˆ الØريات الÙردية Ùˆ الجماعية Ùˆ ÙŠØمي مبدأ Øرية اختيار الشعب Ùˆ يضÙÙŠ الشرعية على ممارسة السلطات Ùˆ يكرس التداول الديمقراطي ØŒ Ùˆ يكÙÙ„ الØماية القانونية Ùˆ رقابة عمل السلطات العمومية ÙÙŠ مجتمع تسوده الشرعية، Ùˆ يتØقق Ùيه تÙØªØ Ø§Ù„Ø§Ù†Ø³Ø§Ù† بكل أبعاده".
انه كلام كبير، وعظيم. يليق ليكون شعار الجزائر. ولكن، كي٠يمكن تجسيده؟
المشكلة الجوهرية ÙÙŠ تنظيم النظام السياسي الجزائري أنه يصنع ما يريد لوØده، Ùˆ يقصي من يجب اعتبارهم شركاء سياسيين Ùˆ اجتماعيين Ùˆ اقتصاديين. Ùنظامنا هو نظام للسلطة، Ùˆ ليس نظام للمجتمع. Ùˆ العودة الى المÙاهيم الأساسية لتنظيم الدولة، يوجب على من يريد تعديل الدستور، ÙˆÙÙ‚ الشكل التواÙقي المزعوم، هو بالتعامل مع المعارضة ÙˆÙÙ‚ مبدأ الشراكة.
ÙÙŠ الديباجة المقترØØ© على النقاش، نقرأ :"الدستور Ùوق الجميع ". لكنه يبقى من الناØية العملية تØت السلطة. تعدل Ùيه ما تشاء، متى شاءت. Ùهي التي أدرجت تعديلات 2008ØŒ لتعود اليوم، ÙˆØªÙ‚ØªØ±Ø Ø§Ù„ØªØ±Ø§Ø¬Ø¹ عما رÙضه آنذاك أجزاء من المجتمع السياسي Ùˆ المدني.نقرأ على مشروع التعديل أن الدستور :" هو القانون الأساسي". وعندما ننتقل الى باقي مواده، كاستقلال القضاء،و ضمان Øرية التعبير Ùˆ الرأي، يتعمد استخدام الغموض، بربط تطبيقات المبادئ الكبرى بقوانين سيتم صياغتها من قبل السلطة. Ùˆ هو الÙØ® القانوني التي تستخدمه السلطة منذ 1962. Ùˆ Øتى يضمن الدستور لنÙسه أدنى شروط العمل به، ليس هناك Ø£Ùضل من اشراك المعارضة ÙÙŠ الصياغة Ùˆ ÙÙŠ الرقابة Ùˆ ÙÙŠ المشاركة عند تعيين أعضاء المجلس الدستوري، Ùˆ أعضاء مجلس الدولة، Ùˆ أعضاء الØكومة، عضو بعد عضو. Ùˆ الطريقة المعمول بها، أن يخضع تعيين أي مسئول سامي الى مواÙقة برلمان، يأتي نوابه، من انتخابات نزيهة، تشر٠عليها Ùقط، لجنة وطنية مستقلة، تشارك Ùيها المعارضة.
نقرأ ÙÙŠ الديباجة بأن الدستور: " يضمن الØقوق Ùˆ الØريات الÙردية Ùˆ الجماعية". لكن لا نقرأ كي٠سيتم التعامل مع الأوامر الشÙوية، Ùˆ أوامر الهات٠التي تمنع مظاهرات مواطنين خرجوا للمطالبة بتلك الØقوق الÙردية Ùˆ الجماعية. Ùالنصوص، Ùˆ الأوامر تلغي ما ÙÙŠ الدستور. Ùˆ تلك أصبØت سنة عمل.
عندما نقرأ ÙÙŠ المشروع، أن الدستور "يكÙÙ„ الØماية القانونية Ùˆ رقابة على السلطات العمومية ÙÙŠ مجتمع تسوده الشرعية"ØŒ يصدمنا الواقع بخراÙات الØياة. خراÙات عن تناقض بين الخطاب، Ùˆ بين ما يتØقق باسم ذلك الخطاب.
تؤكد التجارب على أن الدستور كنص، Ùˆ كوثيقة لا يختل٠عن "هبل"ØŒ صنما لا ÙŠØيي Ùˆ لا يغني. عبارة عن كلمات ليس الا. لكن ما ÙŠÙ…Ù†Ø Ø§Ù„Øياة أو القيمة لتلك الكلمات، هي أن تكون الأÙكار Ùˆ المبادئ ØŒ امتدادا لثقاÙØ© Ùˆ Ù„Ùكر متشبعا به ÙÙŠ المجتمع. Ùˆ مهمة صياغة القيم التي توØد المجتمع ØŒ على اختلا٠تركيبته Ùˆ ثقاÙته، أن يشارك الجميع ÙÙŠ صياغة مشروع المجتمع. لأن الدستور ليس وثيقة رئيس دولة، Ùˆ لا لأØزاب الأغلبية. ÙŠÙترض أن يكون أكبر Ùˆ أعظم من ذلك، يعتر٠بالجميع، Ùˆ يصنعه الجميع.
نقرأ ÙÙŠ المشروع أن الدستور" يتØقق Ùيه تÙØªØ Ø§Ù„Ø§Ù†Ø³Ø§Ù† بكل أبعاده". Ùهل يضمن تغطية منصÙØ© من وسائل اعلام القطاع العام لمعارض مزعج؟ Ùˆ لا يقص لسان روائي جرئ، Ùˆ لا ÙŠØجب أغاني معطوب الوناس عبر الشاشات الرسمية؟
قد تبرز جدية النظام ÙÙŠ التغيير، عندما يشرك Ùعلا الرأي الآخر ÙÙŠ صياغة الدستور، Ùˆ ÙÙŠ باقي القوانين العضوية أو التنظيمية الأخرى. Ùالتغيير سيأتي ابتداء من المشاركة المتعددة Ùˆ المتنوعة ÙÙŠ صياغة مستقبل الجزائر.
Ùˆ لا يوجد ما يوØÙŠ إلى نية السلطة ÙÙŠ تغيير قواعد عملها ،بخصوص هذه القضايا. Ùهي قد تعدل ÙÙŠ الشكل الهندسي لتوازناتها الداخلية، عبر تقديم مصلØØ© إدارية على أخرى.. دون التÙريط ÙÙŠ مكانتها ،ضامنة انÙرادها ÙÙŠ تنظيم الانتخابات، Ùˆ ÙÙŠ الاستØواذ على السجل الوطني للناخبين.
قد نقنع أنÙسنا بأننا ÙÙŠ دولة مؤسسات. لكن الواقع الذي نعيشه يذكرنا دوما بØقيقة وضعنا. كمواطنين، نمتلك الØÙ‚ ÙÙŠ استخراج بطاقة الناخب . ولا يوجد بعدها تÙاعلات بين الØÙ‚ ÙÙŠ الاختيار، وبين واجب اØترام ما تم اختياره.
كان تعديل 2008مسخرة . Ùˆ عجز Øينها الدستور عن الدÙاع عن Ù†Ùسه. كما عجز القانون العضوي من أن يملأ الÙراغ، Ùˆ يسد الطريق أمام الطامعين للخلود ÙÙŠ الØكم.
يبدو الØديث عن دولة القانون بسيط ÙÙŠ تØديد معالم طريقها. لكن على أرض الواقع، هناك أمورا أخرى هي التي تتØكم بالاختيار. Ùˆ تقود من يختار كما تقاد الماعز.