و ستكون الجولة 12 المرتقبة في أكتوبر المقبل  من المفاوضات ماقبل الأخيرة و لكنها ستحسم في القضايا العالقة و ستقوم الجزائر بالاجابة و الرد على الأسئلة المتعددة و المتكررة المطروحة ،بعد أن أجابت على أكثر من 1700 سؤالا على مدار 11 جولة ،من بينها تلك التي تخص اجراءات حمائية و دعم في القطاع الفلاحي و الخدمات و قاعدة 51 و 49 في المائة التي طلبت الجزائر بشأنها اعفاءا لمدة تتراوح بين ثلاث و اربع سنوات برسم القوانين المعتمدة في المنظمة

رغم أن الجزائر  كانت عضوا مراقبا في اتفاقية ''الغات'' منذ 1964،الا أنها سجلت أطول مسار تفاوض للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ،حيث يرتقب أن تتواصل الى غاية 2015 ،للانتهاء و الحسم من كافة الجوانب

 و تظل الجزائر بعد انضمام روسيا  و الصين للمنظمة العالمية للتجارة، صاحبة الرقم القياسي في إجراء مفاوضات للدخول إلى هيئة تضم 154 بلد. فرغم إجراء 11 جولات من المفاوضات لم ينجح المفاوض الجزائري في حسم الملف الذي يعود إلى 30 سنة خلت.

و تعاملت الجزائر مع أكثر من 40 دولة تشكل أهم الشركاء التجاريين للجزائر ،وساهمت الكثير من التغييرات في الفرق المفاوضة الجزائرية و فريق العمل المكلف بالتفاوض مع الجزائر  في عدم تجانس المسار من الجانب الجزائري بالخصوص . فالجزائر التي كانت عضوا مراقبا في الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية ''غات'' منذ 1964 التي خلفتها  المنظمة العالمية للتجارة منذ 1995 لم تنجح في الانضمام، خاصة منذ تشكيل مجموعة العمل المكلّف بمتابعة ملف الانضمام وتقديم طلب الانضمام في جوان .1987 وشهد أول اجتماع رسمي  للمجموعة في أفريل 1998،  كما قدمت الجزائر عروضها المتعلقة بالسلع والخدمات في نوفمبر.2007 ورغم طول المسار، فإن الجزائر اكتفت ما بين 1987 و1996 بالخصوص بتسيير إجرائي للملف دون وضوح للرؤية بعدها بدأت الجزائر في تقديم المذكرات، خاصة مع الاجتماع الأول لمجموعة العمل في 1998 ولكن بعد 11 جولة ''ما بين 1998 و ''2013 لم يتم الحسم في كافة الملفات المطروحة، خاصة بعد أن وقّعت الجزائر اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في 2002 ودخول حيز التنفيذ في ,2005 حيث اعتبرت بأنه لا يمكن الخوض في مسارين معا.و لا يزال المسار مستمرا الى الآن.

و من بين النقاط التي ظلت تشكل نقطة ضعف للمفاوض الجزائري هي الخدمات، فقد ارتأت الجزائر ترك قطاعات الخدمات واستثنائها من المفاوضات و اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي للتوقيع على اتفاق الشراكة والالتزام بالتفاوض عليها لاحقا مع الجانب الأوروبي في إطار مفاوضات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة.

وترتكز قطاعات الخدمات البالغة 11 قطاعا رئيسيا في المنظمة العالمية للتجارة، على الاتفاقية العامة للتجارة والخدمات، وهو القانون الوحيد من نوعه الذي يأخذ طابعا متعدد الأطراف لتأطير تجارة الخدمات والتي تم التفاوض بشأنها خلال دورة الأوروغواي.