وأضافت الصحيفة، نقلا عن وثائق سرية أن "الولايات المتحدة وقعت اتفاقات واسعة النطاق حول منع التجسس مع تلك الدول الأربع" التي لم تكن بينها الجزائر، وهو ما يعني أن الجزائر كانت في دائرة تجسس أقوى جهاز في العالم.

ويدعم صحة هذا الكلام برقيات "ويكيليكس"، التي نشرت في السنوات الثلاث الفارطة، وتحدثت عن عمليات تنصت ومتابعة لتحركات مسؤولين جزائريين وعلاقات الجزائر بالمغرب.

وبالعودة إلى تجسس وكالة الأمن القومي الأمرلايكية على العالم، فإن "ترخيصا قانونيا سريا يعود إلى العام 2010 وغيره من الوثائق، تثبت أن للوكالة صلاحية أكثر مرونة مما كان معروفا، مما أتاح لها أن ترصد من خلال شركات أمريكية ليس فقط اتصالات لأهدافها في الخارج بل أي اتصالات حول تلك الأهداف".

والترخيص الذي حظي بموافقة المحكمة المعنية لشؤون التجسس في الخارج وكان ضمن مجموعة وثائق سربها المستشار السابق لدى الوكالة إدوارد سنودن، يقول إن 193 دولة "تشكل أهمية للاستخبارات الأمريكية". وأتاح الترخيص أيضاً للوكالة جمع معلومات حول هيئات مثل "البنك الدولي" و"صندوق النقد الدولي" و"الاتحاد الأوروبي" و"الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، بحسب الصحيفة.

وقال مساعد المدير القانوني لدى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، جميل جعفر، للصحيفة، التي شرحت له مضمون الوثائق "هذه الوثائق تظهر مدى نطاق نشاطات التجسس التي كانت تقوم بها الحكومة والدور المتواضع الذي باتت تكتفي به المحكمة في مراقبتها". 

وشدد تقرير الصحيفة على ان الوكالة لم تتجسس بالضرورة على كل الدول، لكن كان لديها ترخيص للقيام بذلك. 

وكانت ألمانيا أعلنت استنكارها الشديد العام الماضي إزاء قيام "وكالة الأمن القومي" بالتجسس على الهاتف النقال للمستشارة الألمانية إنغيلا ميركل، وغيرها من برامج التجسس عبر الإنترنت والاتصالات الهاتفية. 

ويحقق البرلمان الألماني في نطاق تجسس الوكالة وشركائها على مواطنين وسياسيين ألمان وفي ما كانت الاستخبارات الألمانية تعاونت معها.