ويشير مسؤول أكبر هيئة تجمع أهم منتجي الأدوية في الجزائر لـ"يقول"، أن الإنتاج الوطني سواء العمومي أو الخاص، يغطي نسبة هامة من حاجيات السوق على عكس ما هو يشاع،بعد أن يقدر بـ10 في المائة في 2002 وأن الفاتورة سجلت تراجعا فعليا ولو لا الإنتاج الوطني، لكانت أكثر من 3 مليار دولار حاليا،مبرزا بأن ارتفاع فاتورة الاستيراد يرجع إلى عوامل ظرفية، متعلقة بتسجيل أدوية جديدة أو تسجيل مواد ومدخلات برسم السنة الماضية، منها تلك الخاصة بالصيدلية المركزية للمستشفيات.

على صعيد متصل، أكد كرار أن الجزائر أمام تحدي جديد يتعين التركيز عليه ويخص تطوير الأدوية المرتبطة بالتكنولوجيا الحيوية والمعادلة الحيوية، والتي تقوم عدة بلدان صاعدة بتطويرها واستهلاكها، مشيرا بأن هذه المواد من الجيل الجديد تخص أمراضا مستعصية ومستجدة، ويجب التفكير من الآن في الولوج إليها، وإلا فسنظل تابعين في مجال جد حساس وخطير.

ويأتي هذا المعطى في وقت لا يزال المصنعون للأدوية في الجزائر يعانون من عدة عقبات، من بينها البطء في تسجيل الأدوية الجديدة، ما لا يسمح بتطوير وتوسيع سلسلة الأدوية المنتجة محليا، يضاف إلى ذلك غياب مزايا تحفيزية لدى الإنتاج، مقارنة بما هو موجود في الاستيراد.