فبعد ما يقارب الشهر من الجدل السياسي والإعلامي، خرج رئيس الدبلوماسية الجزائرية، ليرسم ما كان يتداول إعلاميا وسياسيا، ويؤكد ما كان قد صدر على لسان كل من نظيره الفرنسي، لوران فابيوس، وجون إيف لودريان وزير الدفاع في حكومة مانويل فالس، بمشاركة الجزائر في احتفالات اليوم الوطني الفرنسي.

وبغض النظر عن هذا القرار المثير للجدل، فإن ما تؤاخذ عليه الحكومة الجزائرية، هو ترك قرار من هذا القبيل يعلن من طرف الحكومة الفرنسية، كما تلام أيضا على تعمدها الصمت طيلة شهر كامل تاركة الرأي العام الوطني يتغذى من الإعلام الفرنسي، بالرغم مما في ذلك من حساسية ومساس بمصداقية حكومة يفترض أن تكون مواقفها محكومة بمبادئ صارمة، سيما عندما يتعلق الأمر بفرنسا، الدولة التي استعمرت الجزائريين قرنا و32 سنة.

لعمامرة حاول، اليوم الأحد، أن يهون من قرار المشاركة وتبعاتها، عندما قال إن التمثيل الجزائري لا يختلف عن تلك التي تمثل بها الدول الثمانين التي دعيت للاحتفال من قبل الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، غير أن هذا التبرير لا يمكن أن ينطلي على أحد، كما لا يمكن أن يكون على قدر كبير من المصداقية، لأن ما عانته الجزائر من الاستعمار الفرنسي لم تعانيه أية دولة أخرى من الدول المشاركة التي عانت من الآفة ذاتها، فما بالك بالنسبة للدول التي لم تستعمر من طرف فرنسا.

إذن، البلدان دخلا رسميا مرحلة جديدة، قوامها طي صفحة مؤلمة لا يمكن تجاهلها، بطلها الدولة التي تحتفل معها الجزائر بعيدها الوطني. كان يمكن أن تكون هذه المشاركة تتويجا لاعتراف فرنسي بجرائم 132 من جرائم الإبادة والاستغلال، لكن ذاك بات مجرد حلم.

كانت خطوة من هذا القبيل متوقعة في نظر المتابعين للعلاقات الجزائرية الفرنسية. تلك الخطوة بدأت صغيرة في شتاء 2005، عندما وقفت السلطات الجزائرية ضد إرادة ممثلي شعبها بوأد مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار ردا على قانون تمجيد الاستعمار، لكن الخطوة اليوم، تجاوزت حوض المتوسط برمته وصارت على الضفة الشمالية منه. فهل نحن أمام خطوات مقبلة أكثر سوادا؟