وقدر وزير الداخلية الفرنسي بأن تصريحات زعيمة اليمين المتطرف فيها الكثير من المبالغة، وقال في تصريحات أوردتها يومية "لوباريزيان"، الإثنين: "لا يمكن الرجوع عن جنسية شخص ما بحجة انه يمتلك جنسية مزدوجة"، وتحدث الوزير في حكومة مانويل فالس عن أن الكثير من مرتكبي التجاوزات خلال الأحداث الأخيرة يحملون الجنسية الفرنسية، وهو ما يعني أن إسقاط الجنسية عنهم يجعلهم بلا جنسية أصلا.

ومعلوم أن زعيمة الجبهة الوطنية، انطلقت من الاحتفالات التي أقامتها الجالية الجزائرية والعربية والإفريقية في فرنسا بعد النجاحات التي حققها الفريق الوطني لكرة القدم، في مونديال البرازيل، لتطالب سلطات بلادها بالتراجع عن خيار الجنسية المزدوجة، بل وصل بها الأمر حد إلغاء الهجرة نحو فرنسا، في قرار عنصري تمييزي يتجاهل الخدمات التي قدمتها الأجيال الأولى من المهاجرين للدولة الفرنسية.

وجاء تصريح وزير الداخلية الفرنسي ليعيد الوضع إلى طبيعته بعد أن بلغ العداء للجزائر ولجاليتها في فرنسا مبلغا من التمييز بات لا يطاق، إذ وبعد الاعتقالات التي طالت محتفلين بفوز الفريق الوطني لكرة القدم، أقدم متطرفون في منطق "بورج" بوسط فرنسا على حرق العلم الوطني، في سابقة لم تعهدها فرنسا في السنوات الأخيرة، الأمر الذي بات ينذر بتصعيد قد يخرج عن السيطرة، سيما في ظل الجدل الدائر حول مشاركة الجزائر في احتفالات العيد الوطني الفرنسي الموافق لـ 14 جويلية الجاري، المصادف للذكرى الأولى للحرب العالمية الأولى، وهو القرار الذي يلقى معارضة كبيرة من طرف العائلة الثورية وفئة واسعة من الطبقة السياسية، التي ترى في قرار من هذا القبيل، انحراف عن مبادئ الثورة ومسار السياسة الخارجية للجزائر.