الرئيسية سياسة هيئات رسمية

عجز عن افتكاك غطاء الشرعية لمقاطعة المعارضة الحوار

أويحيى يفرغ من مشاوراته باقتراحات متكررة وطلاق تام مع المعارضة


08 جويلية 2014 | 15:43
shadow

فرغ مدير الديوان برئاسة الجمهورية المكلف بالمشاورات السياسية للدستور، أحمد أويحيى، من استقبال الضيوف والاستماع للاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور، بعد 38 يوما من اللقاءات الماراطونية، كانت نتائجها محدودة بالنظر لنوعية المشاركين كونهم محسوبين جميعا على السلطة وغياب فعلي للمعارضة التي طلقت السلطة هذه المرة بالثلاث، مفضلة البحث عن مخرج حقيقي للجزائر، لكن المشاركة الاستثنائية للأفافاس أخرجت السلطة من عزلتها لكنها لم تمنحها صك الشرعية في مشروعها هذه المرة.


الكاتب : مريم. ع


ورغم أن طول مدة المشاورات السياسية التي قادها أحمد أويحيى وكثرة الملبيين للدعوة، غير أنها لم تتعد إطار إعادة استنساخ اقتراحات سبق أن قدمتها الأحزاب التقليدية الموالية سابقا في لقائها سنة 2011 مع عبد القادر بن صالح في شقها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كما لم تبتعد الاقتراحات التي جاءت بها الحزيبات جديدة النشأة عن هذه الدائرة.

وأهم ما ميز المشاورات السياسية لأحمد أويحيى، التي أسدل عليها الستار اليوم، هو الغياب الكبير للأحزاب المعارضة الحقيقية التي شكلت كتلة معارضة خارج الأطر الرسمية للسلطة، ويتعلق الأمر بالأحزاب الإسلامية و الأرسيدي وشخصيات سياسية وعسكرية فضلت انتهاج العزلة مع السلطة والتقرب من فعاليات تمثيلية للمجتمع، للبحث عن حلول جذرية للأزمة الجزائرية.

وما سجل أيضا في المشاورات السياسية لأحمد أوحيى، أن السلطة نجحت بامتياز في إدخال الأفافاس الحزب المعارض سابقا بيت الطاعة، واستدرجته إلى طاولة مشاوراتها، وهو فعل ساهم في فك العزلة التي فرضت عليها من طرف أعضاء تنسيقية الانتقال الديمقراطي والحريات، لكنها لم تعطها الشرعية اللازمة لمشروع بحجم الدستور.

وقد رافق حزب العمال الأفافاس في هذه المهمة، ليفقد الكثير من المصداقية شيئا فشيئا مع مرور الوقت.

وعلى العموم، أجمعت أغلبية الأحزاب على عدد من النقاط الواجب تبنيها في الدستور "التوافقي" القادم، يتصدرها النظام شبه الرئاسي، وهو المقترح الذي طرحه كل من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وتجمع أمل الجزائر، وحزب جبهة التحرير الوطني، والجبهة الوطنية، كما أجمعت أحزاب أخرى كحزب العمال، على ضرورة وأهمية تبني تكليف وزير أول يمثل الأغلبية البرلمانية، واشتركت الأحزاب المشاركة أيضا في نقطة المحافظة على الثوابت والهوية الوطنية، والعمل على ترقيتها.

وكان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، محمد الصغير بابس أول من استقبل من طرف المكلف بالمشاورات، أحمد أويحيى، يوم الفاتح جوان الماضي، واختتمت سلسلة المشاورات بعد آخر استقبال خصصه أويحيى لممثلي الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بقيادة حسين زهوان.

ليقوم أحمد أويحيى الآن بانتقاء ما يناسب السلطة من تلك الاقتراحات المستنسخة، والتي تتطابق في الجوهر مع اختلافات هامشية لأن المعارضة قاطعتها، الأمر الذي سيسهل من مهمته التقنية، لكن سيفقد مشروعه الشرعية اللازمة، سيما وأنه سيحال على البرلمان بغرفتيه مثلما أكده عمار سعداني اليوم، وهو ما يؤكد أن التغيير لايزال ديكورا للاستهلاك فقط وبعيدا كلية عن التطبيق.



مواضيع ذات صلة

التعليقات

أترك تعليقا

شكرا لك تمت إضافة تعليقك بنجاح .
تعليق