مشكل النقل داخل مدينة تيزي وزو لا يكاد يجد حلا إلا ويتحول إلى مشكل، حيث فرض المخطط الجديد الذي إعتمدته السلطات المحلية منذ جوان 2011، على قاصدي مقر ولايتهم التوقفالتنقل عبر أكثر من محطة حتى يصلوا إلى المكان الذي يقصدونه. واثناء تدشين هذا المخطط أكدت على صلاحية استعمال التذكرة الواحدة لمدة ساعة، و هي القاعدة التي إستوردتها السلطات المحلية لتيزي وزو من الخارج طبعا. لكن فترة صلاحية التذكرة، سرعان ما تتحول إلى نقطة خلاف وشجار بين الراكب والقابض، حيث يتفاجئ المواطنون بإلحاح القابضين العاملين بهذه الحافلات و إرغامهم  على دفع  15 دينارا إضافية لقطع مسافة كلم أو كيلومترين،   الأمر الذي يعتبره الركاب "نهب وسرقة لجيوب المواطنين بطريقة غير مباشرة".

وما يعقد الأزمة أكثر ويزيد من معاناة المواطنين، الغياب الكلي لوسائل بعد الساعة السادسة مساء، وهو ما جعل مجموعة من سكان قرية بوهينون مثلان الذين إلتقيناهم في مطعم الهلال الأحمر للافطار، حيث تأخروا عن الوصول في الموعد إلى محطة قريتهم ثم إضطروا للتنقل مشيا إلى مطعم الرحمة... زيادة على شجارهم مع قابضي حافلة النقل الحضري.

وكان المجلس الشعبي الولائي في عهدته السابقة قد حاول معالجة مشكل النقل الحضري للمدينة وخصص ميزانية مليار و500 مليون دينار لتخفيض تذكرة النقل التي أرقت جيوب المواطنين. إلا أن الأسعار بقيت على حالها، و الميزانية  التي حررها المجلس الشعبي الولائي لم يعرف مصيرها .

وللتذكير اثناء تدشين مختلف المحطات الوسطية  بتيزي وزو، تعهد كل مدير النقل و مسؤول شركة النقل الحضري وشبه الحضري بضمان راحة المواطن والتخفيف من الأعباء المفروضة عليهم، ولكن بعد المدير آنذاك كمال رزيق، تم تحويله إلى ولاية أخرى ، وبقي المواطن يتخبط في مشاكل لامتناهية ..