ويأتي هذا القرار بعدما أصدر الوالي، مؤخرا، قرارا يقضي بغلق الدار، استجابة لمطالب سكان حي السويقة، الذين نددوا أكثر من مرة بتشويه سمعة الحي، الذي تحوله إلى وكر للجرائم، بعدما وقعت أكثر من جريمة قتل بالمكان.

للإشارة، فإن هذه الدار تعتبر دار الدعارة الوحيدة المرخصة والتي تعمل بصفة قانونية على مستوى الشرق الجزائري قبل أن يتم غلقها بانتظار تنفيذ قرار الهدم وتحويلها إلى حظيرة سيارات.