وأوضحت السيدة بن غبريط التي نزلت ضيفة على منتدى يومية "ليبرتي"، انه تم تنصيب خلية بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لدراسة طلبات الطعن المسجلة مؤكدة أن الطعن "يتمثل في التحقق من نقل النقاط وليس في تصحيح ثان لأوراق الامتحان".

وأكدت في هذا الصدد أن تصحيحا ثانيا لأوراق الامتحانات أمر "مستحيل" بل "لا يعقل" متأسفة لـ"التضخيم" الإعلامي للعدد الحقيقي لطلبات الطعن ونقص التوضيحات حول إجراءات الطعن.

وفي تطرقها إلى النسبة الوطنية للنجاح في بكالوريا 2014 التي بلغت 01ر45 بالمائة، أوضحت الوزيرة أن هذه النسبة "دون الأهداف المسطرة في إطار إصلاحات منظومة التربية الوطنية التي تمت مباشرتها سنة 2003"، ومع ذلك أعربت عن ارتياحها للسير الحسن لامتحانات نهاية السنة في مختلف الأطوار التعليمية.

وبخصوص أولويات برنامج قطاع التربية الوطنية ذكرت السيدة بن غبريط إصلاح المنظومة التربوية و احترافية مجموع الأطراف الفاعلة في المنظومة التربوية و التسيير الرشيد.

وأشارت أيضا في ذات السياق إلى مكافحة الفوارق في التعليم، لاسيما في مناطق جنوب البلاد مؤكدة أنه "لن يقبل من الآن فصاعدا أن يحرم تلاميذ الجنوب من تعلم اللغات الأجنبية والرياضيات" مذكرة من جهة أخرى بمشروع انجاز أكثر من 6000 مسكن وظيفي في مناطق جنوب البلاد.

وبخصوص الجلسات الوطنية للتربية الوطنية المقررة يومي 20 و 21 يوليو بالجزائر العاصمة، ذكرت الوزيرة أنها تمثل آخر مرحلة لتقييم إصلاحات المنظومة التربوية من خلال دراسة نحو 400 اقتراح مقدم خلال مختلف اللقاءات المنظمة من قبل على مستوى الولايات.

وأوضحت أن أشغال الجلسات ستجري من خلال خمس ندوات و ثماني ورشات موضوعاتية بمعدل خمس عروض لكل ورشة مضيفة أن النقاشات "ستتناول مجموع المشاكل التي يواجهها قطاع التربية و لن يتم تهميش أي فئة".

وفي ردها على سؤال حول وضعية السكنات الوظيفية التي ما تزال مشغولة من طرف الأساتذة الذين توقفوا عن النشاط، أكدت السيدة بن غبريط أن هذا المجال "يتطلب تطهيرا هاما وثقيلا"، مضيفة أن تحقيقا يجري في هذا الصدد مع الحرص على تفادي حدوث أي ظلم.