وطلبت التنسيقية من الرئيس التطبيق الكامل للدستور لإعادة الأمن للمنطقة والحفاظ على الوحدة الترابية للجزائر من خلال إيجاد حل جزائري للمشكل بعيدا عن أي سيناريو آخر.

دعا عبد الله زكري، بصفته المنسق العامة لتنسيقية الميزابيين بأوروبا، رئيس الجمهورية لتنظيم ندوة وطنية تجمع الأطراف المعنية بالأزمة، وإشراكها في إيجاد حل دائم ومستمر لغرادية، بعيدا عن حقن التهدئة والمسكنات التي سرعان ما تزول آثارها، مستشهدا في هذا المضمار بفشل جميع المحاولات السابقة التي خصت بها السلطات ولاية غرادية.

وكانت الرسالة الموجهة للرئيس التي تحصلنا على نسخة عنها، حاملة لعدة تساؤلات حول إشكالية غرادية وعلاقة الإباضيين بالمالكيين، كمدخل لها للتأكيد بأن ما يقع في ولاية غرادية لا يمكن أن يبنى على هذا الفرق الذي لطالما كان قائما بين سكان المنطقة، وعبّرت عن استغرابها من طول أزمة غرادية في وقت نجحت فيه الجزائر في حل أزمات دولية وإقليمية مهمة وأكثر تعقيدا، وتضمنت الرسالة "كيف لمسؤولين جزائريين معروفين بوزنهم الدبلوماسي في حلّ إشكالات دولية، لم توظف طاقتها وقدراتها لحل الإشكال بوادي ميزاب".

واستنتجت التنسيقية أن أزمة غرادية "جزائرية، وحلها لابد أن يكون جزائريا"، مشيرة إلى أن الأمر أصبح الآن خارج أصوار الجزائر ما دامت وسائل الإعلام تطرح ما يقع بولاية غرادية، حيث يركز على ما يقع لهذه الأقلية التي "نعتبرها جزءا من الأزمة الجزائرية".

وتضمنت الرسالة التي وقعها منسق التنسيقية لميزابيي أوروبا، عبد الله زكري، انتقادا شديدا للوضع بولاية غرادية، بعد أن قدمت مذكرة بالأرواح التي سقطت والمحلات والسكنات التي أحرقت، والمواقع الأثرية التي دمرت منذ اندلاع الأزمة التي تزيد عن ثمانية أشهر كاملة، وقتل عشرة أشخاص في فترة ثمانية أشهر.

وفي الشق الخاص بالخسائر، أوصت التنسيقية بأهمية التكفل الفعلي بالضحايا وعائلاتهم، وتعويض أصحاب المحلات والسكنات المتضرّرة خلال الإحداث التي شهدتها الولاية، كما أكدت أيضا على أهمية الإطلاق الفوري وغير المشروط لجميع الميزابيين الذين ألقي بهم في السجن في إطار دفاعهم عن مساكنهم وممتلكاتهم التي خرّبت.

أما النقطة الأخيرة التي تضمنتها قائمة الحلول المقترحة من قبل تنسيقية الميزابيين بأوروبا، فتخص المتورطين في الأزمة والذين ثبت أنهم وراء الأحداث، حيث دعت إلى تجريمهم وعقابهم وتحميلهم مسؤولية ما قاموا به.

وخلصت التنسيقية في الأخير للتأكيد أن رئيس الجمهورية يعدّ في الوقت الراهن الطرف الأول والأكثر أهمية لحل الأزمة، باعتباره رئيس الدولة وقائد القوات المسلحة، واعتبرته "الأمل الوحيد للحفاظ على الوحدة الترابية للجزائر".