ربطه بالضرر المالي الذي سيسببه لنظام الأجور
سلال ينÙÙŠ اØتساب منØØ© المنطقة لمستخدمي الوظي٠العمومي
Ù†ÙÙ‰ الوزير الأول عبد المالك سلال، الخميس، إمكانية إقدام الØكومة على اØتساب منØØ© المنطقة لمستخدمي الوظي٠العمومي، بالنظر للأثر المالي السلبي الذي ستلØقه على منظومة الأجور والنظام التعويضي لقطاع العام.
الكاتب : مريم. ع
وأضا٠الوزير الأول ÙÙŠ إجابة قرأها نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماØÙŠ ÙÙŠ جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت Ù„Ø·Ø±Ø Ø§Ù„Ø£Ø³Ø¦Ù„Ø© الشÙوية، أنه "تقرر ÙÙŠ الوقت الراهن عدم إعادة النظر ÙÙŠ تطبيق منØØ© المنطقة بسبب الأثر المالي الذي سينجر عنه، والذي سيمس التوازنات المالية للدولة بعد الزيادات ÙÙŠ الأجور التي ستترتب عن مراجعة هذا التعويض".
ÙˆØ£ÙˆØ¶Ø Ø³Ù„Ø§Ù„ أن "الزيادات ÙÙŠ الأجور الناجمة عن مراجعة هذا التعويض ستؤدي إلى اختلالات ÙÙŠ نظام الأجور والنظام التعويضي الخاص بالموظÙين والأعوان العموميين بما Ùيهم العاملون ÙÙŠ الجنوب والهضاب العليا".
كما أشار الوزير الأول إلى أن إعادة تÙعيل تعويضات جانبية كرستها منظومة قانونية مجمدة منذ سنة 1989 "ليس له ما يبرره بالنظر إلى وجود نظام تعويضي مماثل أسس بموجب المنظومة القانونية لسنة 1995"ØŒ مذكرا بالمناسبة أن "مل٠النظام التعويضي الخاص بمناطق الجنوب والهضاب العليا تم إعادة النظر Ùيه سنة 2013 من طر٠لجنة خاصة".
وأضا٠سلال أن الØكومة ÙˆÙÙŠ إطار برنامج عملها "تسعى إلى إجراء تقييم شامل للمنظومة التعويضية الخاصة بمناطق الجنوب والهضاب العليا قصد الØÙاظ على ملائمته وانسجامه مع النظام التعويضي العام وجعله يخدم استمرار الأهدا٠التي انشأ من أجله".
ويتعلق الأمر -كما قال- بضمان التنمية المستدامة والشاملة وتØسين تاطير الإدارة ÙÙŠ مناطق الجنوب والهضاب العليا بالعمل على استقطاب المزيد من الإطارات والكÙاءات وتØÙيزها على العمل Ùيها من خلال تØسين مستوى مرتباتهم وظرو٠معيشتهم.