ويكون الوزير الأول قد سلم الملف بنفسه لهذه الدائرة بعد أن وصلت الأزمة ذروتها و سقطت الضحية العاشرة وتبخرت جميع جولات الحوار و الصلح والزيارات الرسمية التي قام التي قام بها سلال ووزراء الداخلية والعدل ومدراء الأمن والدرك... إلى هذه الولاية . وميدانيا ما زالت خلية التنسيق و المتابعة لأزمة بغرداية تصف سقوط الضحايا الجدد ب" الاغتيال " في حين تعتبر السلطات العمومية الحالات المسجلة "حوادث مرور" مثلما هو الأمر للضحيتين اللتان سقطتا مؤخرا "عوف و أوجانة حسين". والفرق بين الاغتيال وحادث المرور كبير جدا، وإن تشابهت بينهما طريقة الوفاة فالخلاف القائم بين هيئة المواطنين والسلطات العمومية دليل على غياب الثقة بين الطرفين من جهة وأن قضية غرداية تخفي أسرار كثيرة وليست مجرد صراع بين شباب ينتمون لمذهبين دينيين أو عشيرتين مختلفتين... من جهة أخرى.

و تجدر الإشارة أن الوزير الأول عبد المالك سلال كان قد رافقه إلى ولاية غرداية إطارات في الجيش في مقدمتهم  قائد الناحية العسكرية الرابعة كمال عبد الرزاق، بينما طالب سكان غرداية في العديد من المناسبات بتدخل الجيش لاستعادة الأمن في ولايتهم. و على الصعيد السياسي، إشتد الصراع بشكل خاص في غرداية بين عضو ال"ماك" كمال الدين فخار وفيدرالية الأفافاس في غرداية التي كان ينتمي إليها، وتم توقيف نشاطه فيها بسبب مواقفه التي يراها الأفافاس "متطرفة"، غير أن الطرفين يتقاسمان الدفاع المستميت على الهوية المزابية. أما على المستوى الرسمي، فيطغى خطاب "رأب الصدع ونبذ النعرات الطائفية"... على كل المواقف الحزبية وتصريحات المسؤولين، لكن الجميع عاجز على إيجاد أجوبة ملموسة لما يحدث في غرداية، مع أن الوضع الاقليمي بالجنوب لايسمح باستمرار الأزمة لفترة أطول .