وثمّن المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، النتائج الإيجابية التي حققتها الشرطة الجزائرية كشريك فعال في مواكبة مسار التنمية الشاملة بتصدّيها لمختلف أشكال الجريمة. وحسب ما ورد في كلمة اللواء التي قرأها عنه بالنيابة مدير الموارد البشرية، بن عبراد محمد، هناك نتائج إيجابية تم تحقيقها في ظرف وجيز هي نتيجة، حسبه، للجهود الكبيرة التي بذلت من أجل تشييد شرطة متحضرة تعتمد على العمل الجواري أسلوبا في تعاملها اليومي مع المواطن.

وقال اللواء عبد الغاني الهامل إن إطارات الشرطة الذين تمت ترقيتهم قد خضعوا لسلم تنقيط وتعاملت الإدارة مع ملفاتهم بكل شفافية، ويتعلق الأمر حسبه بـ"مجموعة من المعايير، أهمها التسوية التدريجية للوضعيات الإدارية للإفراد المرؤوسين الذي عرف مسارهم المهني مكوثا طويلا في نفس الرتبة، طبيعة منصب المسؤولية بالنسبة لفئة الإطارات، مدة الخدمة النظامية المؤداة في الجنوب إضافة إلى المستوى العلمي".

كما أضاف أنه تمت مراعاة الكفاءات والتحصيل العلمي في التكليف بمناصب المسؤولية، مع تثمين كل مبادرة من شأنها إعطاء نفس جديد لتحسين الأداء وتحقيق المبتغى بانتهاج الطرق الوقائية في التعامل مع مختلف الحالات والوضعيات وتفعيل العمل الاتصالي الفعال.واعتبر المورد البشري هو "أساس نجاح كل المهام المنوطة بجهاز الأمن الوطني"، ما أدى على حد تعبيره بقيادة الأمن الوطني "اتخاذ حزمة من التدابير للتكفل بالجانب المهني والاجتماعي برجال الشرطة وتطوير مناهج وبرامج تكوينهم بشكل يتماشى مع متطلبات العصر ومقتضيات الحداثة".

وقد وزعت 2261 المنصب مالية لترقية إطارات وأعوان شرطة وموظفين في سلك الأمن الوطني كالتالي، منها 26 منصبا ماليا للذين استفادوا من ترقية إلى رتبة عميد أول للشرطة، و94 منصبا ماليا للترقية إلى رتبة عميد شرطة، و95 منصبا للارتقاء إلى رتبة محافظ شرطة، و396 منصب مالي للترقية إلى رتبة مفتش رئيسي للشرطة، و34 منصبا ماليا للارتقاء إلى رتبة مفتش شرطة، 810 منصب مالي للارتقاء إلى رتبة محافظ أول للشرطة، و800 منصب مالي آخر لترقية عدد مماثل من أعوان الشرطة إلى رتبة محافظ شرطة .وتمت أيضا ترقية ستة عمداء أوائل للشرطة إلى رتبة مراقب شرطة.