وقع الوزير السابق للقطاع، عبد العزيز زياري، على قرار وزاري في شهر جويلية من السنة الماضية، نشر في آخر عدد من الجريدة الرسمية (رقم 39) ، أسس من خلاله الوزير لضرورة التصريح الإجباري بوفيات الأمهات، حيث "يتعين على كل طبيب، مهما كان نظام ومكان ممارسته التصريح بوفاة كل أم يحدث خلال الحمل، خلال المخاض والولادة، بعد الولادة مباشرة،  وذلك خلال الإثني وأربعين (42) يوما الموالية للإجهاض، وخلال الإثني وأربعين (42)يوما الموالية للولادة، حيث يجب التصريح بعدد من المعلومات المدرجة في استمارة مرفقة بالقرار".

وشدد ذات المصدر على وجوب"إرسال الطبيب استمارة التصريح الإجباري بوفيات الأمهات المملوءة قانونا والموقعة من طرف الطبيب الذي عاين الوفاة إلى مديرية الصحة والسكان للولاية في آجل لا يتجاوز 48 ساعة".

وينص القرار على أنه"يجب على مدير الصحة والسكان بالولاية مسك يجل وفيات الأمهات مرقما، ومؤشرا عليه تدون فيه كل المعلومات المتعلقة بوفيات الأمهات المسجلة في استمارة التصريح".

ويلزم القرار كل"مدير للصحة والسكان، على مستوى أي ولاية بإرسال استمارة التصريح الإجباري بوفيات الأمهات إلى المصالح المختصة بوزارة الصحة في أجل لا يتجاوز 48 ساعة".

وشدد القرار على"معاقبة أي طبيب لم يصرح بوفيات الأمهات طبقا للعقوبات المنصوص عليها في التنظيم والتشريع المعمول بهما"، و"لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعوض استمارة التصريح الإجباري بوفيات الأمهات الشهادة الطبية لمعاينة الوفاة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به".