وتفيد مصادر مقربة من القطاع لـ"يڨول" إن ارتدادات حادثة الاعتداء على مركب الغاز بتقنتورين والتراجع المستمر في مستويات الإنتاج والنمو في قطاع المحروقات ومباشرة برامج جديدة على خلفية تعديل قانون المحروقات، خاصة منها ما تعلق بتسريع وتيرة الاستكشاف والاستغلال على الغاز الصخري، والنتائج المتواضعة للمناقصات التي بينت محدودية فعالية التعديلات المقترحة على الشركات الدولية، كانت من بين الأسباب التي دفعت إلى القطيعة غير  المعلنة بين المسؤول الأول عن القطاع يوسفي والرئيس المدير العام لسوناطراك زرقين، وهو ما برز أساسا في عدم اصطحاب الوزير مرارا زرقين في العديد من المناسبات والخرجات سواء بالداخل وتغييبه في الخارج.

وعلى طريقة إقالة نور الدين شرواطي في نوفمبر 2011، فإن إزاحة عبد الحميد زرقين ترددت مرات عديدة ، مند سنتين، كما تردد اسم  سعيد سحنون مرارا لدرايته بالملفات المتعلقة بالصفقات والعقود الخاصة بالمجمع، فضلا عن مجال الاستكشاف، كونه ترأس هذا الجانب كونه نائبا للرئيس مكلفا بالمصب، وهو ما يعني عمليا إشراف الوزير يوسفي على الشركة وتسطير الإستراتيجية التي كانت محل تباين، خاصة في ظل المعطيات التي كانت تكشف عن تراجع محسوس في صادرات وإيرادات الجزائر وتراجع نسب نمو قطاع المحروقات لسنتين متتاليتين، وبلوغ معدل تصدير الغاز الجزائري بين 52 و55 مليار متر مكعب مقابل 62 و63 مليار متر مكعب سابقا واستقرار في الاحتياطي، فضلا عن تراجع مخزون العديد من الحقول الهامة، وهو ما أثر سلبا على العائدات.

ولكن لا يتوقف الأمر عند مسألة تراجع الإنتاج، بل إن ارتدادات حادثة تيقنتورين ظلت قائمة، لاسيما مع تردد الشركات الدولية  بريتيش بتروليوم  ستاتويل وجي جي سي في العودة إلى العمل المباشر في الموقع.

وأيا كانت الدوافع المباشرة، فإن تنحية زرقين جاءت متزامنة مع إطلاق أكبر مناقصة دولية للاستكشاف والتي تضمنت لأول مرة التنقيب والبحث عن الغاز الصخري الذي لا يزال محل جدل واسع، بالنظر إلى تبعاته وانعكاساته، وهو الملف الذي تكفل يوسف يوسفي بصورة مباشرة على الدفاع عنه، وإبراز أهميته، بينما لم يتم الكشف عن مواقف مسؤولي سوناطراك في المسالة، ومع إسناد رئاسة المجمع مؤقتا الى سحنون، فإن العملية ستعرف على ما يبدو تسارعا، وقد بنت المؤشرات الأولى على ذلك من خلال الإعلان عن تقليص مدة الشروع في الاستغلال إلى 2020 بعد أن كانت في حدود 10 سنوات.