وجاء في البيان إن "وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي قام بتنصيب سعيد سحنون نائب المدير المكلف بمرحلة ما قبل الإنتاج سابقا، مديرا تنفيذيا بالنيابة".

وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أقال عبد الحميد زرقين  بطلب من وزير الطاقة، كما أفاد مصدر من الشركة لوكالة فرنس برس.

وقد تم تعيين زرقين رئيسا لفرع الشركة بسويسرا في نهاية 2011 خلفا لنور الدين شرواطي، الذي لم يبق في هذا المنصب اكثر من سنتين، وهزت سوناطراك - أكبر شركة نفطية في إفريقيا - وإحدى أهم شركات النفط والغاز في العالم، فضائح فساد عصفت بوزير الطاقة السابق شكيب خليل وبمسؤولين كبار. كما تأثر قطاع المحروقات في الجزائر بعد الهجوم الدموي واحتجاز الرهائن في مصنع الغاز في تيقنتورين في يناير 2013، ما تسبب في شل جزء من إنتاجه.

وزرقين كان سابقا رئيس فرع "سامكو" التابع لمجمع سوناطراك والمكلف بتسويق الغاز والكائن مقره بلوغانو بسويسرا، ويعتقد أن خلافا حول الإجراءات الأمنية المتبعة في محيط منشأة تيغنتورين عجل بإقالة زرقين إضافة إلى تقارير لمديرية الأمن لم يأخذها المعني بعين الاعتبار.

ويكون الاعتداء الإرهابي على منشأة الغاز بتيغنتورين، وراء قرار إبعاد الرئيس المدير العام الحالي لمجمع سوناطراك عبد الحميد زرڤين، ونقلت مصادر حكومية أن نقاشات في الحكومة حول هجوم تيغنتورين جعل من زرقين أول المسؤولين عن الخرق الأمني داخل المنشأة، وقررت الحكومة - وفق توجيهات وزير الطاقة يوسف يوسفي- مراجعة الإجراءات الأمنية التي تتولاها الشركات الخاصة التي تتبع المؤسسات الأجنبية، وتتولى تلك المؤسسات مهمة الحراسة الداخلية بينما يتولى الجانب الجزائري المهمة في محيط الموقع.

وفي تيغنتورين كانت شركتا "أمارونت" الفرنسية و"سيغلتيس" البريطانية هما اللتان تتوليان مهام تأمين الموقع من الداخل، وبدورها قررت الحكومة زيادة الإجراءات المفروضة حول حقول النفط والغاز، وتأخذ الحكومة على عبد الحميد زرقين عدم اهتمامه بتقرير للمديرية العامة للأمن الوطني، يتحدث عن تهديد إرهابي من الدرجة الأولى على منشأة في الجنوب الجزائري، بالإضافة إلى الترتيبات الخاصة في منح عقود الأمن الخاص وتتولاه شركات خاصة في معظم الشركات العاملة في مجالي النفط والغاز.