التقرير السنوي Ù„Øقوق الإنسان يكشÙ
1983 شكوى تسلمها قسنطيني لم تلق سوى 38 ردا
انتقدت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية ÙˆØماية Øقوق الإنسان، ÙÙŠ تقريرها السنوي الخاص بوضع Øقوق الإنسان ÙÙŠ الجزائر، عدم تجاوب المؤسسات الوطنية والإدارات مع الشكاوى التي رÙعت لها من قبل اللجنة ÙÙŠ إطار الوساطة التي تعلبها بين الإدارة والمواطن، Øيث لم تلق 1983 شكوى سوى 38 ردا.
الكاتب : مريم. ع
وتناول التقرير السنوي لسنة 2013 بالجزائر الذي أعدته اللجنة، هذه النقطة بكثير من النقد، واعتبرها مشكلا Øقيقيا يجب على السلطات الØاكمة Øله، وتأس٠التقرير لوجود Ùرق كبير بين عدد الشكاوى المرÙوقة من قبل المواطن والردود، Øيث تلقت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية Øقوق الإنسان ÙˆØمايتها، خلال السنة المنصرمة، 1983 عريضة شكوى، Øررها مواطنون وجمعيات، وتناولت أغلبية الشكاوى المشاكل المتصلة بالسكن والتشغيل والبيروقراطية.
وقد تم توجيه ما لا يقل عن 544 Ù…Øرر رسمي، تلقت 38 منها Ùقط ردا من Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ù…Ø¹Ù†ÙŠØ©ØŒ الأمر الذي يعكس عدم تجاوب السلطة مع شكاوى المواطن المرÙوعة عبر اللجنة التي هي تابعة رسميا لرئاسة الجمهورية وتعمل تØت وصايتها.
وربطت اللجنة عدم تجاوب السلطة مع شكاوى المواطن بقلة اهتمامها به.
وتØدث التقرير عن الجهوية والمØاباة ÙÙŠ مجال التشغيل، من منطقة لأخرى. واتهم Ùاروق قسنطيني بعض الأطرا٠بمØاولة "التلاعب بشباب الجنوب وتØريضهم ضد الدولة".
ÙˆÙيما يتصل بمØاربة الÙساد، دعا إلى الاستمرار ÙÙŠ مكاÙØته دون هوادة، من Øيث أنه "يعيق أي مساع تبذلها السلطات ÙÙŠ سبيل تØقيق إصلاØات اجتماعية أو اقتصادية".
ورجع التقرير كالعادة إلى مل٠المصالØØ© الوطنية التي قال إنها نجØت بنسبة 95 بالمائة، ÙˆÙيما يخص "Øالات التعذيب" Ù†ÙÙ‰ التقرير ورود شكاوى Øول هذه الØالات.
أما بشأن وضعية Øقوق الإنسان ÙÙŠ الجزائر التي شكلت بمختل٠أبعادها صلب الÙصل الثاني، Ùقد رصدت اللجنة "تØسن المؤشرات الاجتماعية لكنها تظل غير كاÙية"ØŒ Øيث "تبقى الجزائر تواجه العديد من التØديات على غرار مشكل البطالة وارتÙاع الأسعار والعجز المسجل ÙÙŠ السكنات ووسائل النقل ومعالجة التوتر والبؤر الاجتماعية".
ولÙتت هذه الهيئة إلى أن الØركات الاØتجاجية كانت قد تواصلت خلال 2013 على شكل تجمعات، Øيث أصبØت هذه الاØتجاجات "وإن تراجع Øجمها شبه اعتيادية ومتكررة". أما Ùيما يتعلق بمشكل البطالة، Ùقد اعتبرت ذات اللجنة استقرار نسبتها سنة2013 عند Øدود 9,8 بالمائة "سابقة"ØŒ مؤكدة على أنه "Øتى وإن قوبلت هذه النسبة بالتشكيك من طر٠البعض إلا أن هناك Øقيقة تÙرض Ù†Ùسها وهي انخÙاض البطالة بشكل كبير خلال العشرية الأخيرة".
وانتقدت اللجنة بقاء مشكلة السكن هاجسا بالنسبة للعديد من الجزائريين، وتساءلت عن أسباب استمراره ومصدره: "هل مرده قلة العرض مقارنة بالطلب أو وجود قصور ÙÙŠ الآليات الخاصة بتوزيع السكن؟".
ودعت لوضع Øد للÙوضى التي تميز توزيع السكنات مع خلق إطار ÙŠØ³Ù…Ø Ø¨Ø¥ÙŠØ¬Ø§Ø¯ سوق Øقيقي للعقار يكون مهيكلا ومنظما، وتشجيع الاستثمار ÙÙŠ هذا المجال.
ÙˆÙيما يتصل بالقدرة الشرائية، Ù„Ùتت اللجنة إلى أنه "ÙˆÙÙŠ الوقت الذي تØوز Ùيه الجزائر على 190 مليار دولار من اØتياطيات الصرÙØŒ يواجه غالبية الجزائريين الذين لا ينال 70 بالمائة منهم سوى مبلغ صا٠لا يتجاوز 30 أل٠دج شهريا، ارتÙاعا مذهلا للأسعار وتدهورا ÙÙŠ قدرتهم الشرائية".
واقترØت اللجنة تنظيم Øوار وطني سياسي واقتصادي واجتماعي بغية ترشيد السياسات القائمة تراعى Ùيه Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¹Ù„ÙŠØ§ للبلاد.
كما تعرضت ÙÙŠ سياق مغاير إلى وضعية Øقوق الطÙÙ„ ÙÙŠ الجزائر، Øيث أبرزت عدم وجود هيئة وطنية Ù„Øماية Øقوق الطÙÙ„ أو آلية وطنية للإنذار أمام ارتÙاع ظاهرة اختطا٠الأطÙال على الرغم من ÙداØØ© أعمال الاختطا٠المسجلة منذ عدة سنوات.
ÙˆÙÙŠ تقرير اللجنة لسنة 2013 Øول Øالة Øقوق الإنسان ÙÙŠ الجزائر ÙÙŠ الÙصل الخاص منه بالديمقراطية ودولة القانون، أكدت على أهمية الØÙاظ على اللØمة والاستقرار الاجتماعي ÙÙŠ مناخ ديمقراطي، مع ضرورة ÙØªØ Øوار Øول تØديد المسار الديمقراطي الوطني والخيارات المناسبة له.
وقالت إن الأØزاب السياسية تتمتع بØرية ÙÙŠ النشاط، وهذا رغم منع السلطات مؤخرا الترخيص لنشاط تنسيقية الأØزاب المعارضة من تنظيم نشاط لها خلال شهر رمضان.
كما لم يستعرض التقرير أيضا عدم اعتماد وزارة الداخلية Ù„Øد الآن بعض الأØزاب التي لا تزال تنتظر التراخيص لنشاطها، ولا التراخيص التي تمنع الجمعيات من الØصول عليها بموجب قانون الجمعيات لسنة 2012ØŒ ÙˆÙÙŠ مجال Øرية الصØاÙØ© لم تذكر أيضا بغلق بعض الصØ٠والقنوات الإعلامية خلال وبعد الرئاسيات الماضية.
واكتÙÙ‰ التقرير بالإشارة إلى أنه ينبغي أن تتضمن التعديلات اللازمة ÙÙŠ هذا الإطار قانون شر٠لأخلاقيات مهنة الصØاÙØ© ينص على القواعد التي ينبغي على الصØÙÙŠ الخضوع لها.