الرئيسية سياسة هيئات رسمية

التقرير السنوي لحقوق الإنسان يكشف

1983 شكوى تسلمها قسنطيني لم تلق سوى 38 ردا


03 أوت 2014 | 00:12
shadow

انتقدت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، في تقريرها السنوي الخاص بوضع حقوق الإنسان في الجزائر، عدم تجاوب المؤسسات الوطنية والإدارات مع الشكاوى التي رفعت لها من قبل اللجنة في إطار الوساطة التي تعلبها بين الإدارة والمواطن، حيث لم تلق 1983 شكوى سوى 38 ردا.


الكاتب : مريم. ع


وتناول التقرير السنوي لسنة 2013 بالجزائر الذي أعدته اللجنة، هذه النقطة بكثير من النقد، واعتبرها مشكلا حقيقيا يجب على السلطات الحاكمة حله، وتأسف التقرير لوجود فرق كبير بين عدد الشكاوى المرفوقة من قبل المواطن والردود، حيث تلقت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، خلال السنة المنصرمة، 1983 عريضة شكوى، حررها مواطنون وجمعيات، وتناولت أغلبية الشكاوى المشاكل المتصلة بالسكن والتشغيل والبيروقراطية.

وقد تم توجيه ما لا يقل عن 544 محرر رسمي، تلقت 38 منها فقط ردا من المصالح المعنية، الأمر الذي يعكس عدم تجاوب السلطة مع شكاوى المواطن المرفوعة عبر اللجنة التي هي تابعة رسميا لرئاسة الجمهورية وتعمل تحت وصايتها.

وربطت اللجنة عدم تجاوب السلطة مع شكاوى المواطن بقلة اهتمامها به.

وتحدث التقرير عن الجهوية والمحاباة في مجال التشغيل، من منطقة لأخرى. واتهم فاروق قسنطيني بعض الأطراف بمحاولة "التلاعب بشباب الجنوب وتحريضهم ضد الدولة".

وفيما يتصل بمحاربة الفساد، دعا إلى الاستمرار في مكافحته دون هوادة، من حيث أنه "يعيق أي مساع تبذلها السلطات في سبيل تحقيق إصلاحات اجتماعية أو اقتصادية".

ورجع التقرير كالعادة إلى ملف المصالحة الوطنية التي قال إنها نجحت بنسبة 95 بالمائة، وفيما يخص "حالات التعذيب" نفى التقرير ورود شكاوى حول هذه الحالات.

أما بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر التي شكلت بمختلف أبعادها صلب الفصل الثاني، فقد رصدت اللجنة "تحسن المؤشرات الاجتماعية لكنها تظل غير كافية"، حيث "تبقى الجزائر تواجه العديد من التحديات على غرار مشكل البطالة وارتفاع الأسعار والعجز المسجل في السكنات ووسائل النقل ومعالجة التوتر والبؤر الاجتماعية".

ولفتت هذه الهيئة إلى أن الحركات الاحتجاجية كانت قد تواصلت خلال 2013 على شكل تجمعات، حيث أصبحت هذه الاحتجاجات "وإن تراجع حجمها شبه اعتيادية ومتكررة". أما فيما يتعلق بمشكل البطالة، فقد اعتبرت ذات اللجنة استقرار نسبتها سنة2013 عند حدود 9,8 بالمائة "سابقة"، مؤكدة على أنه "حتى وإن قوبلت هذه النسبة بالتشكيك من طرف البعض إلا أن هناك حقيقة تفرض نفسها وهي انخفاض البطالة بشكل كبير خلال العشرية الأخيرة".

وانتقدت اللجنة بقاء مشكلة السكن هاجسا بالنسبة للعديد من الجزائريين، وتساءلت عن أسباب استمراره ومصدره: "هل مرده قلة العرض مقارنة بالطلب أو وجود قصور في الآليات الخاصة بتوزيع السكن؟".

ودعت لوضع حد للفوضى التي تميز توزيع السكنات مع خلق إطار يسمح بإيجاد سوق حقيقي للعقار يكون مهيكلا ومنظما، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.

وفيما يتصل بالقدرة الشرائية، لفتت اللجنة إلى أنه "وفي الوقت الذي تحوز فيه الجزائر على 190 مليار دولار من احتياطيات الصرف، يواجه غالبية الجزائريين الذين لا ينال 70 بالمائة منهم سوى مبلغ صاف لا يتجاوز 30 ألف دج شهريا، ارتفاعا مذهلا للأسعار وتدهورا في قدرتهم الشرائية".

واقترحت اللجنة تنظيم حوار وطني سياسي واقتصادي واجتماعي بغية ترشيد السياسات القائمة تراعى فيه المصالح العليا للبلاد.

كما تعرضت في سياق مغاير إلى وضعية حقوق الطفل في الجزائر، حيث أبرزت عدم وجود هيئة وطنية لحماية حقوق الطفل أو آلية وطنية للإنذار أمام ارتفاع ظاهرة اختطاف الأطفال على الرغم من فداحة أعمال الاختطاف المسجلة منذ عدة سنوات.

وفي تقرير اللجنة لسنة 2013 حول حالة حقوق الإنسان في الجزائر في الفصل الخاص منه بالديمقراطية ودولة القانون، أكدت على أهمية الحفاظ على اللحمة والاستقرار الاجتماعي في مناخ ديمقراطي، مع ضرورة فتح حوار حول تحديد المسار الديمقراطي الوطني والخيارات المناسبة له.

وقالت إن الأحزاب السياسية تتمتع بحرية في النشاط، وهذا رغم منع السلطات مؤخرا الترخيص لنشاط تنسيقية الأحزاب المعارضة من تنظيم نشاط لها خلال شهر رمضان.

كما لم يستعرض التقرير أيضا عدم اعتماد وزارة الداخلية لحد الآن بعض الأحزاب التي لا تزال تنتظر التراخيص لنشاطها، ولا التراخيص التي تمنع الجمعيات من الحصول عليها بموجب قانون الجمعيات لسنة 2012، وفي مجال حرية الصحافة لم تذكر أيضا بغلق بعض الصحف والقنوات الإعلامية خلال وبعد الرئاسيات الماضية.

واكتفى التقرير بالإشارة إلى أنه ينبغي أن تتضمن التعديلات اللازمة في هذا الإطار قانون شرف لأخلاقيات مهنة الصحافة ينص على القواعد التي ينبغي على الصحفي الخضوع لها.



مواضيع ذات صلة

التعليقات

أترك تعليقا

شكرا لك تمت إضافة تعليقك بنجاح .
تعليق