وفي نفس السياق، أعلنت قيادة الجيش حالة الاستنفار من الدرجة الأولى على مستوى الوحدات العسكرية الموجودة على طول الحدود مع ليبيا، بالتوازي مع معطيات أن قيادة الجيش بصدد تجديد العمل بنظام المناطق العسكرية المغلقة على كل الحدود مع ليبيا، إثر "التهديد الجدي" الذي رصده المجلس الأعلى للأمن.

وأفادت مصادر عسكرية بأن السلطات العسكرية أعلنت فعلا الحدود الجزائرية الليبية منطقة عسكرية، توقعا لتهديدات محتملة على الشريط الحدودي، ويعتقد أن ما سمته وزارة الخارجية فيما يتعلق بوجود تهديد "حقيقي وداهم"، هو السبب وراء هذا التجديد للقرار الساري المفعول منذ إجلاء الطاقم الدبلوماسي للسفارة الجزائرية بطرابلس وبينهم السفير، وهو ما ينسحب على مواقع حدودية، ما يشير إلى أن معلومات محتملة تشير إلى إمكان استهداف مصالح جزائرية، وتفيد معطيات بأن وزارة الدفاع لجأت لإعلان مناطق حدودية على أنها مناطق عسكرية مغلقة ورفعت التأهب إلى الدرجة الأولى.

وقد أعلنت الجزائر أنها بدأت إجراءات لترحيل أفراد جاليتها في ليبيا عن طريق الأراضي التونسية، وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية، عبد العزيز بن علي الشريف، أنه تم إعطاء تعليمات للسفارة وجميع قنصليات الجزائر بتونس لمساعدة الجزائريين الراغبين في العودة من ليبيا. وأوضح بن علي شريف أن "سفارة الجزائر والقنصلية العامة للجزائر بتونس وكذا قنصليتي الجزائر بقفصة والكاف تلقت تعليمات من أجل توفير جميع الوسائل لمساعدة الرعايا الجزائريين المقيمين بليبيا والراغبين في العودة من هذا البلد بالنظر إلى تدهور الأوضاع الأمنية هناك". وقال ذات المصدر إن الجزائر قد جندت منذ سنة 2012 وسائل برية وجوية وبحرية كبيرة سمحت لما لا يقل عن خمسة آلاف رعية بمغادرة ليبيا.

والإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة الجزائرية، تتزامن وحديث عن قرارات عسكرية اتخذها المجلس الأعلى للأمن في البلاد، تقضي بتحيين الوضع بخصوص المجال الجوي بشكل دوري. ولفت مصدر رفيع أن المعلومات التي تحدثت عن إغلاق المجال الجوي مع ليبيا "ليست دقيقة وإنما تم إقرار تحيين تقييم الوضع على الحدود بما في ذلك المجال الجوي".