فقد أوردت مصادر أن التودد المصري للجزائر، والذي لم يخرج للعلن، إنما كان هدفه جر الجزائر للتدخل في ليبيا عسكريا لمساعدتها على كبح جماح الجماعات الإسلامية المسلحة التي أصبحت لها اليد الطولى في الاقتتال الداخلي، ضد الجنرال خليفة حفتر، المدعوم من قبل نظام عبد الفتاح السيسي.

وتشير المعلومات المسربة إلى أن الطلب المصري الذي أبلغ للجزائر، جاء بعد أن لقي الجيش المصري ضربة موجعة في الأسابيع الأخيرة، بفقدانه العشرات من جنوده. وتفيد معلومات غير رسمية بأن الجنود لم يقتلوا على الحدود المصرية الليبية، كما أشيع، وإنما قتلوا في معارك بالعاصمة الليبية طرابلس، بينما كانوا في نجدة قوات خليفة حفتر، المتراجعة أمام تقدم قوات "فجر ليبيا" التي أطاحت أيضا بقوات "الصاعقة" في قاعدتهم الرئيسية ببن غازي، والتي تعمل أيضا لحساب حفتر.

الطرف الجزائري وبعد أن ساهم بنفوذه الدبلوماسي على مستوى الاتحاد الإفريقي في رفع الحصار الدبلوماسي عن القاهرة، وعده بتقديم شحنات من الغاز (لا تزال قيد المفاوضات)، رد بالسلب على طلب آخر أكثر حساسية، وهو مساعدة الجيش المصري في محاربة المليشيات الإسلامية على البر الليبي.

الرد الجزائري كان حاسما وبلا مواربة، وهو الرفض، وذلك استنادا إلى نص المادة الـ 26 من الدستور، والتي تنص على: "تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى وحريتها، وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية".

وكان اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي، الذي انتظم الشهر المنصرم بالجنوب التونسي، قد أوكل للجزائر مهمة متابعة الجانب العسكري في ليبيا، في حين أوكل للطرف المصري الشق السياسي، والمتمثل في الاتصال بالفرقاء السياسيين، لجمعهم على طاولة الحوار للخروج من الأزمة التي تعصف بدولة الزعيم السابق، معمر القذافي، غير أن الطرف الجزائري يبدو غير متحمس لتوصيات ذلك الاجتماع، التي لا تخدم المصالح الوطنية، لكونها تصب في مصلحة النظام المصري، المسكون بهاجس الاستقرار جراء الأزمة الداخلية التي يعاني منها.