بعث رسالة إلى الصØÙيين ÙÙŠ عيدهم السنوي
بوتÙليقة: 'لن أمسّ Øرية التعبير قدر Ø£ÙنمÙلة'
الكاتب :
بعث رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتÙليقة، الجمعة، رسالة إلى الصØÙيين بمناسبة عيدهم العالمي المواÙÙ‚ للثالث ماي، تعهّد Ùيها باستكمال المنظومة القانونية الخاصة بالقطاع وأبرز ما سمّاه مسؤولية الدول عن Øماية Øرية التعبير من أي انسياق إلى التجني بالقذ٠أو إجØا٠ÙÙŠ ØÙ‚ المواطن أو الطعن ÙÙŠ المؤسسات الدستورية.
قال بوتÙليقة ÙÙŠ رسالته، التي ألÙ٠توجيهها للصØÙيين كل سنة "لئن كان هذا الواقع يمثل ÙÙŠ Øد ذاته مؤشرا على Øرية التعبير، Ùإنه يلقي على عاتق الدولة مسؤوليات جديدة بالنسبة Ù„Øماية هذه الØرية من أي انسياق إلى التجني بالقذ٠والأراجي٠أو أي إجØا٠ÙÙŠ ØÙ‚ المواطن أو الطعن ÙÙŠ المؤسسات الدستورية".
وأضا٠ÙÙŠ السياق ذاته "لن تتوانى الدولة ÙÙŠ هذا المجال عن ممارسة كامل صلاØياتها من خلال سن التشريع والتنظيم لضبظ ممارسة Øرية الصØاÙØ© وأطيرها بالتساوق مع المعايير والمقاييس المعمول به عالميا".
ÙˆØرص الرئيس على إظهار "سهره" على Øرية التعبير ÙˆØمايتها، Ùقال "لقد سهرت Ùˆ ما زلت أسهر، على أن تمارس Øرية التعبير والصØاÙØ© بعيدا عن أي ضغط أو أية وصاية أو أي تقييد، اللهم إلا ذلك الذي يمليه الضمير المهني، أو المنصوص عليه صراØØ© ÙÙŠ القانون. Ùما أقدمت عليه من إصلاØات لم ولن يمس بهذه الØرية قدر أنملة، والاستثناء يخص ما توجبه قواعد المهنة، أو ما يرتبط بØقوق الإنسان، وبالأمن القومي أو Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¹Ù„ÙŠØ§ للأمة".
وأبرز بوتÙليقة أن "رهانات عالم اليوم تÙرض علينا جميعا ÙˆÙÙŠ المقام الاول على العاملين ÙÙŠ قطاع الاتصال التقيد بأخلاقيات المهنة ومراعاة قواعدها وضوابطها المنصوص عليها ÙÙŠ منظومتنا القانونية الوطنية والمتطابقة مع ما هو معمول به ÙÙŠ الأنظمة الديمقراطية ".
وعاد الرئيس إلى المنظومة التشريعية التي تخص القطاع ومنها ÙØªØ Ù…Ø¬Ø§Ù„ الإعلام السمعي البصري أمام الخواص هذا السنة، Ùقال "لقد مهد النص المرجعي لصدور القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، مطلع هذا العام، وهو القانون الذي وضع لأول مرة، ÙÙŠ تاريخ بلادنا، إطارا قانونيا للÙاعلين ÙÙŠ هذا النشاط، من القطاعين العام والخاص"ØŒ واسترسل "وسيتواصل، ÙÙŠ غضون هذا العام، وبشكل مكثÙØŒ المسار التشريعي والتنظيمي المتوخى منه استكمال المنظومة القانونية التي تØكم النشاطات ذات الصلة بقطاع الاتصال، لا سيما منها تلك المتعلقة بتنظيم مهنة الصØاÙØ© والمهن المرتبطة بها، وبهيئات الضبط المؤهلة، وتلك المتعلقة بالإشهار وسبر الآراء".
وختم بوتÙليقة رسالته بتØية الصØÙيين والعاملين ÙÙŠ قطاع الإعلام، وكش٠عن خطة لتكوين العاملين ÙÙŠ المهنة ÙÙŠ إطار مخطط يستمر من 2014 إلى 2019.
رشيد ثابتي
Â
النص الكامل لرسالة الرئيس بوتÙليقة بمناسبة اليوم العالمي Ù„Øرية الصØاÙØ©
Â
"بسم الله الرØمن الرØيم والصلاة والسلام وعلى أشر٠المرسلين وعلى آله وصØبه إلى يوم الدين.
Ù†ØتÙÙ„ هذا العام باليوم العالمي Ù„Øرية الصØاÙØ©ØŒ بعد أيام قلائل من تجديد انتخابي رئيسا للجمهورية، على أساس برنامج تعهدت Ùيه بمواصلة تعزيز Øرية الصØاÙØ© ÙÙŠ بلادنا.
ما انÙكت الالتزامات التي آليت على Ù†Ùسي تجسيدها، ÙÙŠ مجال Øرية الصØاÙØ© والتعبير، تشهد تطبيقا تدريجيا ÙˆÙعليا منذ صدور القانون العضوي للإعلام قبل سنتين.
لقد مهد النص المرجعي المذكور، بالÙعل، لصدور القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، مطلع هذا العام، وهو القانون الذي وضع لأول مرة، ÙÙŠ تاريخ بلادنا، إطارا قانونيا للÙاعلين ÙÙŠ هذا النشاط، من القطاعين العام والخاص.
وسيتواصل، ÙÙŠ غضون هذا العام، وبشكل مكثÙØŒ المسار التشريعي والتنظيمي المتوخى منه استكمال المنظومة القانونية التي تØكم النشاطات ذات الصلة بقطاع الاتصال، لا سيما منها تلك المتعلقة بتنظيم مهنة الصØاÙØ© والمهن المرتبطة بها، وبهيئات الضبط المؤهلة، وتلك المتعلقة بالإشهار وسبر الآراء.
إنني أجزم، مرة أخرى، أنني سأØرص على أن يكون كل مسعى تشريعي أو تنظيمي مسبوقا ومصØوبا بإشراك أصØاب المهنة وذوي الاختصاص والخبرة واستشارتهم لبلوغ أوÙÙ‰ قدر ممكن من التواÙÙ‚ والإجماع.
هذا، Ùˆ أجدد التزامي بمواصلة دعم ØÙ‚ المواطن ÙÙŠ الإعلام بإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية الكÙيلة بضمان ممارسته Øقه هذا المكرس دستوريا.
وستعمل الØكومة، ÙÙŠ برنامجها الخماسي 2014-2019ØŒ من خلال رصد الموارد المالية اللازمة، على إنجاز المنشآت والتجهيزات الكÙيلة بضمان الإشعاع الإعلامي بمختل٠أشكاله، بتسخير ما تØقق من تطور ÙÙŠ مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وستعمل الدولة على تعزيز الخدمة العمومية الإذاعية والتلÙزية واستمرارها، بØيث تتماشى مع مقتضيات الساعة، وعلى إعادة تأهيلها لأداء دور ريادي يرقى بها إلى مصا٠نظيراتها ÙÙŠ العالم.
إنني لن أدخر أي جهد لدعم Øرية التعبير وتوسيعها على النØÙˆ الذي ÙŠØªÙŠØ ØªÙˆÙير مزيد من الÙضاءات لها، ليس ÙÙŠ مجال الØريات العامة ÙØسب، بل ÙÙŠ مجالات التنمية البشرية، ÙˆÙÙŠ المجالات الثقاÙية والاجتماعية والاقتصادية، ÙÙŠ مجالات العلوم والمعار٠كذلك.
لقد سهرت Ùˆ ما زلت أسهر، على أن تمارس Øرية التعبير والصØاÙØ© بعيدا عن أي ضغط أو أية وصاية أو أي تقييد، اللهم إلا ذلك الذي يمليه الضمير المهني، أو المنصوص عليه صراØØ© ÙÙŠ القانون. Ùما أقدمت عليه من إصلاØات لم ولن يمس بهذه الØرية قدر أنملة، والاستثناء يخص ما توجبه قواعد المهنة، أو ما يرتبط بØقوق الإنسان، وبالأمن القومي أو Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¹Ù„ÙŠØ§ للأمة.
هذا، وستواصل الدولة تقديم الإعانات للعاملين ÙÙŠ قطاع الإعلام ÙˆÙÙŠ هذا الصدد، أدعو الØكومة إلى صياغة الآليات القانونية التي ØªÙ…Ù†Ø ÙˆÙقها هذه الإعانات، ÙÙŠ كن٠الشÙاÙية والإنصاÙ.
والØكومة مطالبة، كذلك، بإعداد خطة للتكوين تندرج ÙÙŠ مخطط عملها، اعتبارا من السنة الجارية إلى سنة 2019ØŒ يتم تنÙيذها سنويا، وتشمل، إلى جانب مهن الصØاÙØ©ØŒ كل المهن ذات الصلة بالاتصال، وهو ما سيسمØØŒ ولا ريب، بتأهيل كل أسلاك العاملين لمواكبة مقتضيات التطور التكنولوجي والاستجابة للØاجيات المتزايدة ÙÙŠ مجال الإنتاج الإعلامي والسمعي البصري.
إن هذا الجهد تÙرضه Øتميات واقع تطور منظومة الاتصال ÙÙŠ بلادنا، هذه المنظومة التي سجلت، خلال العامين الماضيين، تضاع٠عدد الوسائط الإعلامية ÙÙŠ مجالات الصØاÙØ© المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية.
ولئن كان هذا الواقع يمثل، ÙÙŠ Øد ذاته، مؤشرا على Øرية التعبير، Ùإنه يلقي على عاتق الدولة مسؤوليات جديدة بالنسبة Ù„Øماية هذه الØرية من أي انسياق إلى التجني بالقذ٠والأراجي٠أو أي إجØا٠ÙÙŠ ØÙ‚ المواطن، أو الطعن ÙÙŠ المؤسسات الدستورية.
ولن تتوانى الدولة، ÙÙŠ هذا المجال، عن ممارسة كامل صلاØياتها، من خلال سن التشريع والتنظيم لضبط ممارسة Øرية الصØاÙØ© وتأطيرها بالتساوق مع المعايير والمقاييس المعمول بها عالميا.
إن رهانات عالم اليوم تÙرض علينا جميعا، ÙˆÙÙŠ المقام الأول على العاملين ÙÙŠ قطاع الاتصال، التقيد بأخلاقيات المهنة ومراعاة قواعدها وضوابطها المنصوص عليها ÙÙŠ منظومتنا القانونية الوطنية، والمتطابقة مع ما هو معمول به ÙÙŠ الأنظمة الديمقراطية.       Â
ويسري هذا المقتضى دون استثناء على كاÙØ© الوسائط، على اختلا٠أشكال نظمها القانونية. والغاية المتوخاة هي الارتقاء بمنظومتنا الوطنية للاتصال إلى مستوى تطلعات مجتمعنا، بما يخدم مصالØÙ‡ العليا ويلبي Øاجياته المتزايدة، ÙÙŠ كن٠الØرية والمصداقية والاستقرار وبعيدا عن كل مظاهر التناÙر والتجني على هؤلاء وأولئك.
لقد ثبت اليوم أن الصØاÙØ© ووسائل الإعلام، من Øيث الدور الذي تؤديه ÙÙŠ بلادنا التي تعمل على استكمال بناء الديمقراطية، باتت Ùضاء لا غنى عنه للنقاش العمومي، ÙŠØªÙŠØ Ù„Ù„Ø±Ø£ÙŠ العام إسماع صوته. وبØكم هذا الدور، تضطلع الوسائل هذه بمهمة تتمثل ÙÙŠ تربية وتكوين المواطنين وخاصة ÙÙŠ توعيتهم بالقضايا الكبرى المرتبطة بتنميتنا ÙÙŠ سائر أبعادها.
إنه يقع على عاتق الصØاÙØ© ووسائل الإعلام، ÙÙŠ الظرو٠التي هي ظرو٠بلادنا، أن تتولى مهمة المراÙقة والمساعدة ÙÙŠ دعم ديمقراطيتنا، على Ù†ØÙˆ موضوعي وبيداغوجي. Ùمستقبل الديمقراطية ÙÙŠ بلادنا يرتكز على الصØاÙØ© الØرة، ذات الكÙاءات المهنية، الغيورة على المصلØØ© الوطنية، المتشبعة Ø¨Ø±ÙˆØ Ø§Ù„Ù…Ø³Ø¤ÙˆÙ„ÙŠØ©.
إنني أغتنم هذه السانØØ© لأØيي العاملات والعاملين ÙÙŠ Øقل الإعلام والاتصال، وأعبر لهم عن خالص تقديري لعطائهم المشهود ÙÙŠ سبيل ترقية Øرية الصØاÙØ© ÙÙŠ بلادنا، وأشد على أيديهم مؤازرا لهم Ùيما يبذلونه من جهود Ù…Øمودة تجسيدا للمثل السامية التي يدعو Ø¥Øياء هذا اليوم إلى اعتناقها والعمل بها".
Â