وتوجد ملفات الطعون المعالجة حاليا على مستوى وكالة "عدل" التي تراسل بدورها للمواطنين تدريجيا. ومن بين حالات الطعن -وفق توضيحات السيد عازم في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية- مواطنون سجلوا انفسهم في عدة ولايات الذين سيتم منحهم الولاية الاخيرة التي سجلوا بها ومواطنون سجلو أكثر من 20 مرة حيث سيؤخذ بعين الاعتبار تسجيلهم الاخير في حين تدرس التنازلات المقدمة من طرف الأزواج في حالة التسجيل المزدوج ويحول الملف باسم أحد الطرفين.

وذكر عازم بوجود 230.825 وحدة من مختلف الصيغ عبر الوطن، مضيفا أن التوزيع سيتم "بالتساوي على كل الفئات المستحقة". كما أكد أن إعادة ترحيل قاطني السكنات القصديرية والشاليهات وحتى الترحيل الاستعجالي لقاطني السكنات المتضررة من الزلزال الأخير الذي هز العاصمة "لا يؤثرعلى حصص فئة طالبي السكن الاجتماعي العاديين"

وقال في هذا الشأن "توجد برامج سكنية مخصصة للمواطنين الذين أودعوا ملفاتهم للحصول على السكن الاجتماعي ومازالو يقطنون لدى أولياءهم أو يستأجرون سكنات وسيتم توزيع السكنات عليهم في أقرب الآجال في إطار البرنامج المسطر خلال الدخول الاجتماعي المقبل" . ووعد المسؤول بالقضاء نهائيا على أزمة السكن بحلول العام 2018 بالنظر للبرامج الجاري انجازها والبرامج التي سجلت خلال الخماسي 2015 و2019 الذي سيعرف انجاز 800 الف وحدة سكنية جديدة حسبه.