فقد شكلت زيارة الوزير الأول، عبد المالك سلال، للولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة قمة أمريكا ـ إفريقيا، فرصة للطرف الأمريكي، كي يرفع لائحة مطالبه مقابل الموقف الذي تبنته إدارة باراك أوباما، التي يجمع كل المتتبعين للشأن السياسي، على أنها انخرطت في دعم العهدة الرابعة.

وزير الطاقة، يوسف يوسفي، وخلال تواجه في بلاد العام سام رفقة الوزير الأول، التقى الرئيس المدير العام لمجمع جنرال إلكتريك، جيفري آر إيملت، وقد تباحثا حول سبل تدعيم استثمار جنرال إلكتريك في الجزائر.

وكان العملاق الأمريكي قد فاز بمشروعين استثماريين عملاقين في الجزائر، الأول أبرم مع شركة سونلغاز، بقيمة 2,2 مليار دولار، من أجل إنجاز توربينات بخارية وغازية وعتاد للرفع من طاقة إنتاج الكهرباء لتصل إلى 2000 ميغاوات في السنة.

وكانت وزير الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، قد أكدت في كتابها المنشور مؤخرا "الخيارات الصعبة"، أنها ساهمت بقسط كبير في فوز شركة جنرال إلكتريك بالصفقة السالف ذكرها، وذلك بعد لقائها بالرئيس بوتفليقة.

ومعلوم أن كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية، جون كيري قد زار الجزائر في عز الحملة الانتخابية للرئاسيات الأخيرة والتقى خلال الرئيس المترشح، وهي الزيارة التي قوبلت باستهجان كبير من قبل الطبقة السياسية المعارضة للعهدة الرابعة، التي اعتبرته الزيارة دعما غير مباشر للرئيس بوتفليقة في رئاسيات أفريل المنصرم.

وينتظر أن تتواصل طلبات الدول الغربية والأوربية على وجه الخصوص على الجزائر للفوز بمشاريع استثمارية في برنامج الخماسي المقبل، على اعتبار أن الاتحاد الأوربي بدوره انخرط في مسعى دعم العهدة الرابعة، ولعل الجميع لا زال يتذكر زيارة وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل غارسيا مارغايو، للجزائر في عز الحملة الانتخابية أيضا.

ولم يتردد حينها الكثير من المتتبعين في القول بأن المسؤول الإسباني، إنما زار الجزائر ممثلا لكافة دول الاتحاد الأوربي، وكانت الأزمة حينها مندلعة بين أوربا الغربية وروسيا على خلفية الأزمة التي تفجرت في أوكرانيا، وما ترتب عنها من تداعيات على تموين أوربا بالغاز الروسي.

في العلاقات بين الدول، ليس هناك شيء يعطى بالمجان، ولا شك أن دعم أوربا للرئيس بوتفليقة سيكون له ثمن، وسيأتي موعد تسديده لاحقا.