وأفاد رئيس اللجنة لـ"يڤول" أن الأولوية حاليا ستعطى لإعادة بعث وإصدار قانون البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية الذي أضحى ضروريا لمواكبة التطورات التي يعرفها سوق الهاتف والأنترنت والبريد أيضا، حيث يتضمن القانون التمهيد لإقامة بنك البريد الذي يضمن عملا مصرفيا وماليا جواري، ولكن أيضا يساهم في تطوير القرض الاستهلاكي المرتقب إطلاقه في 2015.

شدد رئيس لجنة الاتصالات السلكية واللاسلكية في المجلس الشعبي الوطني على أن دمقرطة الأنترنت النقال في الجزائر يمر حتما عبر أسعار في متناول المستخدمين وخدمات بمقاييس دولية، مشيرا إلى أن الأولوية حاليا تنصب على اعتماد قانون البريد والاتصالات الذي تم سحبه وتجميده من قبل، فضلا عن تحديد دقيق لدفتر الشروط المقنن والمنظم لسوق الأنترنت النقال سواء الجيل الثالث أو الرابع الذي سيتم اعتماده نهاية 2015، مضيفا أن مستوى نمو الأنترنت للجيل الثالث لا يزال أقل من وتيرة ومستوى نمو الهاتف النقال، رغم تواجد ثلاثة مشتركين، بالنظر للتسعيرات، ولكن أيضا للخدمات التي لا تزال غير كافية، مشيرا أن قانون البريد والاتصال ضروري لأنه يضمن مواكبة التطورات خاصة فيما يتعلق بإمكانية الانتقال بين المتعاملين والحفاظ على رقم ذاته portabilité أو فيما يتعلق بنظام الاستفادة من شبكة الثابت dégroupage وهو ما يسمح بتحرير القطاع وضمان المنافسة في الهاتف الثابت ومن ثم الأنترنت الخطي أيضا، مشددا على أنه يتعين التركيز في مرحلة الانتشار لتقنية الجيل الثالث التي شرع فيها مند سبعة أشهر على تحسين الخدمات أكثر وضمان توسيع دائرة الاستخدام من خلال أسعار مقبولة وعروض متنوعة، مؤكدا على أن الجيل الثالث يحتاج إلى بيئة مدمجة ومتكاملة وعلى فعالية التقنية من خلال سرعة البث والتدفق وشمولية التغطية، إضافة إلى أسعار في متناول المشترك بعروض متعددة.