بعد رفض الأفافاس الالتحاق بالأحزاب المشاركة في الحكومة، جاء دور لويزة حنون، زعيمة حزب العمال لتكشف هي الأخرى أن الوزير الأول دعاها إلى مكتبه وعرض عليها حقائب وزارية، لكنها رفضتها.

كما يكون سلال قد عرض حقيبتين أخريين على المرشح للرئاسيات الأخيرة ورئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد منها وزارة السياحة والشباب والرياضة، لكن هذا الأخير إشترط حقيبة سيادية، وهو ما لم تتعود السلطة على التنازل عنه لغير حزبي الأفالان والأرندي. وحتى هذان الحزبان لم يعودوا يستفيدون من حقائب وزارية سيادية في التعديلات الحكومية الأخيرة وأضحت حقائب الداخلية والخارجية والمالية... يتولاها إما أشخاص مقربين من الرئيس أو شخصيات تكنوقراطية لا لون سياسي لها.

عبد المالك سلال لا يملك إذن خيارات كثيرة لتغيير وجه حكومته وإعطاءها صورة حكومة جديدة أو حومة تحمل ملامح تغيير سياسي ما في أعلى هرم السلطة. وتدل الاتصالات التي يجريها سلال بحثا عن شركاء جدد في الحكومة، على حاجة الرئيس لاضفاء مصداقية على عهدته الرابعة وفشله في ذلك سيزيده أعباء تضاف إلى عبء تسيير التوازنات التي أظهر سيناريو الرئاسيات أنها تخللت إلى حد بعيد طيلة فترة حكم بوتفليقة.

ويعتبر رفض الأحزاب الالتحاق بالحكومة، من جهة أخرى، دليل على أن بوتفليقة الآن جالس على كرسي هش قابل للانكسار أو الاحتراق في أي لحظة، ما يجعل أي حزب حتى لو كان حديث العهد في الساحة السياسية يرفع سقف شروطه ويرفض المشاركة في حكومة مرشحة للرحيل لمجرد وقوع حادث بسيط في الساحة الوطنية، ناهيك عن الحالة الصحية للرئيس التي لا تحفز أي حزب عن الالتحاق بالحكومة في الظرف الراهن.

على بوتفليقة إذن أن يواصل تسيير شؤون البلاد بنفس الخزان الذي إعتمد عليه طيلة ال15 سنة المنقضية أو يتخذ قرارا جريئا بتسليم المشعل في أقرب وقت إن أراد أن ينقذ نفسه من حكم التاريخ.

م. إيوانوغان