شككت اللجنة في صحة عملية التصحيح وفي نزاهتها ، و منددة بالتلاعب الحاصل في عملية إنتقاء مترشحين " غير مؤهلين " وعدم احترام القانون فيها،الأمر الذي يقلل من فرص تحصل " أصحاب الأهلية " على عمل قار يحفظ لهم الحياة الكريمة ترى اللجنة بخصوص مسابقة الأساتذة التي نظمت بالوادي ، تخللها عدة مآخذ وغموض في حساب سنوات الخبرة المهنية المكتسبة للمترشحين ، بدءا بتحصل عدد كبير من الناجحين من مواليد 91 و92 على5/5 لأقدمية الشهادة ، وهو أمر غير منطقي وغير قانوني نظرا لاستحالة عملهم لأكثر من سنة حسب ذات اللجنة ، فيما لم تحتسب سنوات الخبرة لدى كثير ممن عملوا كمستخلفين ولمدة تتجاوز الأربع سنوات ، الشئ الذي يطرح عدة تساؤلات حول مراعاة سلم التنقيط وشروط الإنتقاء المعمول بها على المستوى الوطني لديها ، وقد تخللت قوائم الناجحين العديد ممن قدموا من ولايات أخرى وتحصلوا على شهادات إقامة ،وهو الأمر الذي يمنعه ويحاسب عليه القانون. في ذات السياق تندد اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، بوجود العديد ممن قدموا من ولايات أخرى وتحصلوا على شهادات إقامة في قوائم الناجحين الخاصة بمسابقة الاساتذة على مستوى ولاية الوادي ،وهو الأمر الذي يمنعه ويحاسب عليه القانون. من جهة اخرى ،وفي ذات البيان ذكرت اللجنة ، انها قد تابعت المسابقة عن كثب ، قد وصلتها عدة تجاوزات وخرقات شابت العملية ، ومن بينها ضرب تعليمة الوزير الأول عرض الحائط ، والقاضية بإعطاء أولوية التوظيف لفئة عقود ماقبل التشغيل و" القرار التعسفي " بإقصاء العاملين في هذه الفئة لدى مصالح قطاع التربية ، حيث لم تحتسب سنوات عملهم في إطار الخبرة المهنية التي إكتسبوها وفي سلم التنقيط ، مما ادى الى تقليص حضوض الأغلبية في النجاح وتهميش هذه الفئة من المسابقة