انتقد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، نور الدين بن اسعد، ما أسماه بالعراقيل والقيود التي تواجه مهنة الصحافة وحرية التعبير من ناحية إنشاء الصحف أو احتكار الدولة للإشهار ووسائل الطبع.

وأوضح بن اسعد، أمس، في ندوة صحفية بمقر الرابطة بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير، أنه رغم تكريس الدستور الجزائري والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر لهذه القوانين، إلا أن الواقع يشير إلى عكس ذلك والفرق يظهر في الممارسات اليومية، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة توفير المزيد من الحقوق والضمانات للصحفيين حتى يتمكنوا من ممارسة مهنتهم في ظروف مواتية.

كما طالب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بمراجعة قانون الجمعيات  الذي اعتبره بالتسلطي على الجمعيات، رغم كون الجمعية بمثابة سلطة مضادة تعمل على مراقبة السلطة في الدول الديمقراطية، مع السماح بحق التجمع السلمي الذي يرتكز أساسا على الحق السلمي لإنشاء الجمعيات.

وكشف رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، نور الدين بن اسعد، عن استعداه للمشاركة في جميع المبادرات السياسية الداعية إلى إحداث التغيير، شريطة أن تكون على ضرورة العمل الجاد وإشراك كل الفاعلين في المجتمع، من أجل الانتقال إلى  الديمقراطية، مشيرا إلى أن هذه المبادرات السياسية التي أطلقتها بعض الأحزاب السياسية التي تنشط في المعارضة في الآونة الأخيرة، سواء المقاطعة للانتخابات الرئاسية أو حتى المشاركة فيها، من حقها وواجب عليها في إطار عملها السياسي.

ومن جهة أخرى، ندد رئيس الرابطة بتوقيف قوات الأمن للشابين محند قاضي والتونسي موعز نسير، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها حركة "بركات" في 16 أفريل المنصرم دون وجه حق، داعيا إلى إطلاق سراح الشابين المتواجدين بسجن سركاجي. 

رفض تندد بتعنيف المتظاهرين بساحة حرية الصحافة

 

 نددت جبهة "رفض" بإقدام عناصر الأمن على تعنيف المتظاهرين في وقفة سلمية بساحة حرية الصحافة، أمس، حيث تم اقتياد الموقوفين إلى مراكز الأمن وتم إخضاعهم للاستجواب.

وذكر بيان جبهة "رفض" أن الوقفة السلمية التي نظمه، أمس، نشطاء بجهة "رفض" وحركة "رشاد" وعائلات المختطفين، تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف لتاريخ 3 ماي، لم تدم أكثر من خمس دقائق، وورد في البيان: "انهال عليهم أعوان الشرطة بالضرب والسحب على الأرض وتم توقيف كل المشاركين في هاته الوقفة وتوزيعهم على جميع المراكز الأمنية بالعاصمة".

واعتبرت جبهة "رفض" ما أقدمت عليه الشرطة "خروقات حيال حرية التعبير وتعنيفا من قبل الشرطة في حق المتظاهرين السلميين"، وصنفت التعنيف الذي طال المتظاهرين سلميا في خانة التراجع عن المواثيق الدولية الخاصة بحرية التعبير والتظاهر السلمي، التي صادقت عليها الجزائر أمام المجموعة الدولية.

 وفسر البيان التعنيف أيضا: "التعامل الذي يمارس من طرف السلطة يعتبر من سمات الأنظمة القمعية الاستبدادية"، وهو ما جعل محرر البيان يتساءل عن مستقبل الحريات العامة في الجزائر في المرحلة القادمة، واعتبر أن ذلك ينذر أكثر بالقلق، وإمكانية أن "تكرس دولة الاستبداد ولكن بصورة أشد قسوة مما كانت عليه فى الماضى".

ودعت جبهة "رفض" للانخراط في حملة مكافحة التقييد، من خلال تجند كل السياسيين، الحقوقيين وجميع وسائل الإعلام لتحمل المسؤولية ومناهضة هذه الممارسات بجدية، لفضح النظام القائم، على حد تعبير البيان.

مريم عابد/صافية كريم