اعتراف المغرب جاء في سياق تبريري، تضمنه بيان صدر اليوم الأربعاء عن وزارة داخلية المخزن، جاء فيه، أنه "بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تم تقليص المساحات المزروعة (في المغرب) من 134 ألف هكتار الى حوالي 47 الف هكتار، على أساس أن يتم تقليص هذا المساحة إلى أقل من 30 الف هكتار".

ويندرج بيان وزارة الداخلية المغربية، في سياق الحملة التي تشنها المملكة المغربية على الجزائر في الآونة الأخيرة، وذلك ردا على الانتقادات التي ما انفكت توجهها الجزائر لجارتها الغربية، بسبب إمعانها في إغراق الجزائر بالمخدرات، من خلال التغاضي عن تهريبها، واستعمال الأموال الوسخة المتأتية من تجارة المخدرات في تمويل الجماعات الإرهابية، لإرباك المشهد في الجزائر وفي المنطقة المغاربية عموما.

وفي موقف يدعو إلى الاستغراب، دعت الرباط السلطات الجزائرية إلى الإنخراط فى محاربة الجرائم العابرة للحدود، ومنها الإتجار في المخدرات، علما أن هذا المطلب لم تكف السلطات الجزائرية عن رفعه في وجه المخزن، كلما صعّد من تصريحاته المتعلقة بفتح الحدود البرية المغلقة بين البلدين منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي.

وباتت المخدرات الآتية من المغرب، تشكل خطرا حقيقيا على الشباب الجزائري إلى درجة أنه أصبح يهدد الاستقرار العام، وهي الحقيقة التي اقتنعت بها سلطات المخزن، فلم تجد بدا من تخفيف وطأة هذه التهمة الثابتة في حقها، سوى إطلاق اتهام لم يقبله عقل، مفاده أن الشرطة المغربية عثرت على أقراص مهلوسة مهربة للمغرب، منتوجة في مصانع جزائرية.