وذكرت تقارير إعلامية، الثلاثاء، إن "ألمانيا صدرت إلى إسرائيل معدات عسكرية بنحو 700 مليون أورو حتى بعد اشتعال حرب غزة الأخيرة، وتشمل الصفقة غواصات يثير تصديرها إلى إسرائيل جدلا في ألمانيا، لكن برلين قالت إن تصاريح هذه المعدات، كانت قد صدرت قبل الحرب".

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية، فرغم عدم إصدار "أي تصاريح لأغراض دعم الصادرات إلى إسرائيل وفقا لقانون الرقابة على الأسلحة الحربية"، منذ بدء حرب غزة في 8 جويلية الماضي، كانت هناك صادرات تم التصريح بها من قبل في مجال الغواصات".

وأشار المصدر إلى أن "تصدير غواصات ألمانية إلى إسرائيل من الموضوعات المثيرة للجدل في ألمانيا، حيث يرى خبراء أنه يمكن تزويدها بعد ذلك بأسلحة نووية".

وكانت الجزائر قد رفعت من ميزانية وزارة الدفاع الوطني، في قانون المالية لسنة 2014، أكثر من 10 في المائة مقارنة مع ميزانية 2012، والتي بلغت 9.7 مليارات دولار، تلتها مباشرة عمليات توقيع صفقات شراء سلاح ضخمة مع شركات ألمانية.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن ميزانية الجيش الوطني الشعبي، تعدّ الأعلى بين ميزانيات باقي القطاعات الأخرى، وتهدف السلطات من وراء ذلك - حسب المتتبعين- إلى الرفع من القدرات الدفاعية للجيش الجزائري، لاسيما أمام التهديدات التي تعرفها الجزائر عبر حدودها الشاسعة مع دول الجوار في السنوات الأخيرة.