مصادر قدمت لـ"يڨول" النسخة الأولية للقانون
Øكومة سلال تعيد بعث مشاريع التصديق والتوقيع الإلكتروني
أعادت Øكومة عبد المالك سلال بعث مشروع التوقيع Ùˆ التصديق الإلكتروني، الذي ظل Øبيس الأدراج لسنوات عديدة، رغم إعداد قانون سابق Ù…Ùصل ÙÙŠ 2007ØŒ بعد إطلاقه ÙÙŠ 2005.
الكاتب : Ø.ب
 Øيث قدمت وزيرة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال زهرة دردوري، أمس، Øسب مصادر لـ"يڨول"ØŒ النسخة الأولية لقانون التوقيع والتصديق الالكتروني الذي يراد منه تعميم استخدام التعاملات الآلية منها الدÙع الالكتروني والتجارة الالكترونية والØوكمة الالكترونية، Ùضلا عن مختل٠التعاملات المصرÙية Ùˆ المالية الالكترونية .
Ùˆ يتضمن القانون الجديد الذي تم تقديمه خلال اجتماع الØكومة اليوم تØديد كيÙية ضمان الهيئة الخاصة المستقلة التي توضع تØت مسؤولية سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومختل٠المجالات المتصلة بالتصديق Ùˆ التوقيع الالكتروني Ùˆ تأمينها،و قد ظلت الجزائر لسنوات على هامش التطورات الخاصة بالتعاملات الالكترونية، خاصة منها التجارة الالكترونية، رغم وجود اطار قانوني Ù…Øدد لها .
وقد عمد الوزير الأول سلال على تعيين Ùوج عمل قام بأولى الإجراءات مند نهاية اÙريل 2013ØŒ Øيث تم توجيه مراسلات لكاÙØ© الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة المعنية بالتصديق Ùˆ التوقيع الالكترونيين، وطلب من المؤسسات ايضا ملء استمارات خاصة لتسهيل العملية.
بالمقابل كانت سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية قد شرØت أن المرسوم التنÙيذي 07-162 المؤرخ ÙÙŠ 30 ماي 2007، قد نظم من قبل نشاط التصديق الإلكتروني، من خلال إخضاعه إلى نظام الترخيص الوارد ÙÙŠ المادة 39 من القانون 2000-03 المؤرخ ÙÙŠ 5 أوت 2000 المØدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
وتنص المادة 3 من المرسوم التنÙيذي 07-162 أن "عملية إعداد واستغلال خدمات التصديق الإلكتروني مرهونة Ø¨Ù…Ù†Ø ØªØ±Ø®ÙŠØµ تسلمها سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية"ØŒ مع العلم أن تأخر ترخيص التصديق الإلكتروني جمد مشروع الجزائر الإلكترونية لسنوات.
وقد باشرت الجزائر مند قرابة 9 سنوات مشاريع خاصة بالتصديق الإلكتروني، ويتعلق الأمر بمشروع جواز السÙر البيوميتري الذي أوكل لوزارة الداخلية، ومشروع المقاصة ÙÙŠ المجال المصرÙÙŠ Ùˆ البنكي وبطاقات الدÙع لبريد الجزائر، وبطاقة الشÙاء، ومشروع الرسم على القيمة المضاÙØ© عن بعد، Ùˆ السجل التجاري عن بعد وبطاقة التعري٠البيومتري والرقم الاستدلالي التعريÙÙŠ لكل مواطن Ùˆ التجارة الالكترونية ورخصة السياقة.
 ولكن معظم المشاريع تعثرت أو تأخرت كثيرا باستثناء جواز السÙر الذي ارتبط بالالتزامات الجزائر الدولية، بØيث لا يمكن عدم التقيد بها بعد سبتمبر 2015 وعلى المستوى التشريعي أدرج التوقيع الإلكتروني للمرة الأولى من قبل المشرع الجزائري سنة 2005 (القانون 05-10 المؤرخ ÙÙŠ 20 جوان 2005)ØŒ الذي تم من خلاله الاعترا٠بالكتابة الإلكترونية كوسيلة إثبات.