وحسب المراسلة المؤرخة في 12 أوت 2014، الموجهة إلى وزير السكن، فإن الوزير الأول قرر الموافقة على طلب تقدم به والي ولاية الشلف، قصد تخصيص 141 مسكن عمومي إيجاري على سبيل الاستثناء من أجل إعادة إسكان شاغلي الشقق أو المساكن من نوع F1 بولاية الشلف.

وتمثل الشقق المتكونة من غرفة واحدة "مشكلة وطنية"، حيث تعاني آلاف الأسر إلى يومنا هنا، ويُنتظر أن يُوسّع قرار الوزير الأول ليشمل كل الولايات.

قرار الوزير الأول كان موافقة على طلب تقدم به والي ولاية الشلف، بعد موافقة وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمعنى الوزير المعني أو وزير القطاع المعني بالمشكل هو الذي يراسل الوزير الأول.

الذي بدوره يراسل وزير السكن، الذي يتكفل بمقرر، وفي النهاية يكلف الوالي المعني والمدير العام OPGI بتنفيذ القرار

أذكرك بأن توزيع السكنات الاجتماعية من صلاحيات الوالي (التابع لوزارة الدخلية بالطبع)، أما التسيير OPGI (وزارة السكن).