وقالت اللجنة إنه تم "ضبطه بالجرم المشهود والمتمثل في تكليف أحد الشبان بإجراء امتحان البكالوريا في مكانه بولاية المدية، وهي الفضيحة التي تم اكتشافها خلال الزيارة الرسمية لوزيرة التربية نورية بن غبريط للولاية لتفقد مجريات سير امتحان شهادة البكالوريا، الذي صادف تواجد النائب الممتحن المذكور على الورق رفقة الوفد الرسمي المرافق للوزيرة وكذا السلطات الولائية، مما أدى لاكتشاف عملية التزوير والاحتيال".

وأفادت نفس المصادر للجنة "الوفاء بأن عمار سعداني حاول، مباشرة بعد اكتشاف الفضيحة، ثني الوزيرة نورية بن غبريط عن اتخاذ الإجراءات العقابية والقانونية ضد أحد أتباعه، وهو النائب البرلماني الممتحن المذكور سلفا.

كما بذل مساعي لدى السلطات المحلية من أجل إيجاد مخرج لممثل الشعب الذي تورط والذي يعد أحد أنصاره الأوفياء داخل الحزب، وهو الأمر الذي لم تستجب له لا الوزيرة المعنية ولا الجهات المحلية المسؤولة، حسب بيان لجنة الوفاء.

وقالت لجنة الوفاء إن "تحركات عمار سعداني لم تتوقف عند هذا الحد بل، وصلت إلى السلطات القضائية التي اشتغلت على هذا الملف في ذلك الوقت، من أجل إخراج هذا العضو في المجلس الشعبي الوطني المتورط كالشعرة من العجين، إلا أن محاولاته باءت بالفشل على كل الأصعدة، وذلك بفضل عدم رضوخ العدالة ونزاهة رجالاتها لطلب سعداني".

وأفادت اللجنة بأن الاستقبال الأول الذي جرى بين سعداني والنائب المتورط، كان قبل انعقاد اللجنة المركزية للحزب في 24 جوان الفارط بالأوراسي، مباشرة بعد انكشاف الفضيحة، بحيث عقد الطرفان اتفاقا يتم بموجبه أن يتولى سعداني تخليصه وانتشاله من هذه الورطة لدى وزيرة التربية والسلطات القضائية وغلق الملف نهائيا وطمس الحقيقة، في حين يقوم النائب البرلماني المتهم، بدعم عمار سعداني بالشباب البلطجية من الولاية والتكفل بهم على مستوى فندق الأوراسي  إيواء وإطعاما وأجرة، عند انعقاد اللجنة المركزية.