جاء قرار الرابطة، بينما ما زال أعضاء لجنة الانضباط مجتمعين في مقر الرابطة بالحامة، شرق العاصمة للنظر في هذه القضية الشائكة. والظاهر منذ الوهلة الأولى أن أعضاء لجنة الانضباط يواجهون ضغوطا كبيرة، ويتضح ذلك أساسا من خلال التناقض القائم بين بيان الاتحادية التي يترأسها محمد روراوة وتصريحات رئيس الرابطة محفوظ قرباج، بخصوص العقوبات التي يمكن ان تصدر عن هذه القضية.

فبيان روراوة جاء فيه أن "العقوبات قد تصل لاقصاء الفريق المتسبب من كل النشاطات الرياضية"، بينما قال محفوظ قرباج أن "الشبيبة معاقبة بفقدانها أحسن لاعب في صفوفها وبالتالي لا يعقل معاقبتها أكثر". ويتضح من هذين التصريحين، أن مسؤولي الكرة الجزائرية حتى عندما يتعلق الأمر بالمسائل الجدية لا يتركون صراعاتهم جانبا، علما أن الاتحادية ليس من صلاحيتها الحديث عن نوعية العقوبات التي قد تصدرها لجنة الانضباط والعبارة الواردة في بيانها، تعد خرقا واضحا لصلاحياتها ومحاولة جلية للضغط عل لجنة الانضباط.

ومن جانب آخر، تعتبر سرعة الرد الذي جاء على لسان محفوظ قرباج، دليل أيضا على وجود رغبة في محاولة التخفيف على الشبيبة ومن ثمة التخفيف من شدة الضربة على الكرة الجزائرية التي يمكنها أن تدفع الثمن لسنوات جراء حادثة إيبوسي. ما يجعل ربما القضية قد خرجت بمجرد مغادرة المرحوم أرض الوطن من النطاق الرياضي ودخلت من الآن النطاق السياسي.