وأوضح ساري لـ"يڤول" أن المشاريع التي تعتمد عادة في إطار مخططات دعم النمو في الجزائر تعاني من نقائص واختلالات في غياب هيئات للتخطيط وقصر مدة الدراسات وغياب المتابعة، ولكن أيضا الفراغات التي تسمح بإيجاد ثغرات في الفوترة، وبالتالي تضخيمها، يضاف إليها عدم التحكم في إنجاز المشاريع وما يترتب عن ذلك من إعادة تقييم دوري للمشاريع وزيادة الأعباء والتكاليف ومضاعفتها بنسب تتراوح ما بين 30 إلى 120 في المائة من قيمة المشروع الأولي.

ولاحظ دكتور الاقتصاد أن هذا العامل قلل كثيرا من جدوى مخططات دعم النمو، حيث أن ضخ مبالغ مالية معتبرة كان بالإمكان أن يسمح للجزائر بأن تدخل مصف الدول الصاعدة،وأن تضمن تنويع اقتصادها، ولكن النتيجة حاليا، أقل مما هو مأمول، مشيرا أن ضخ 200 مليار دولار أو 800 مليار دولار في ظرف زمني قصير نسبيا يعني تحويل بنية البلد بأكمله وإحداث نقلة حقيقية ملموسة، وهو ما لم يتم تحقيقه في الجزائر، معتبرا أن كافة البلدان تقوم باعتماد مقاييس ومؤشرات للتكلفة والقيمة، وهي مماثلة، لا يمكن أن تكون الجزائر استثناء فيها، بحيث أن تكلفة الكيلومتر من الطريق السيار أو المتر المربع من أي هيكل قاعدي يبقى متقاربا، مع فوارق بسيطة وفقا لطبيعة المنطقة والأرضية، ولكنها لا يمكن أن تتباين بنسبة 100 و150 في القيمة، كما هو الحال بالنسبة للطريق السيار ومشاريع أخرى شهدت ارتفاعا كبيرا وتأخرا أثر على القيمة النهائية للمشروع الذي فاق المعدلات الدولية.