كيف تقرأون الطريقة التي أقال بها الرئيس بوتفليقة عبد العزيز بلخادم من منصبه كوزير دولة مستشار خاص لرئيس الجمهورية وكذا كيفية إبعاده من الأفالان؟

بالنسبة للجانب الخاص بوظيفة بلخادم في الرئاسة كوزير دولة ومستشار خاص لبوتفليقة، فذلك من صلاحيات الرئيس وحده، ولا نقاش في الأمر.

أما بالنسبة للجانب الثاني المتعلق بإبعاد بلخادم من حزب جبهة التحرير الوطني، فأضن أنه ليس فيه بيان رسمي من رئاسة الجمهورية، وما صدر مجرد برقية من وكالة الأنباء الجزائرية استندت على مصدر مجهول في الرئاسة، وحين نأتي لتحليل محتوى البيان، نجد أن فيه خلط بين الأمور المتعلقة بالدولة والحزب، ولأول مرة يحصل في هذا الأمر.

أما بالنسبة للصيغة التي جاءت بها البرقية فيما يتعلق بمنع بلخادم مستقبلا من ممارسة أي مهمة في كل هياكل الدولة، فهذا الأمر كان يفترض أن يتم ضد شخص ما حين يتعلق الأمر بخطأ جسيم ارتكبه، ويكون ذلك بناءا حكم قضائي صادر عن العدالة، مدان فيه صاحبه، وليس بناء على برقية وكالة أنباء رسمية، متضمنة لعبارة من هذا القبيل.

 

وماذا بخصوص الشق المتعلق بأمر الرئيس لسعداني من أجل إبعاد بلخادم من الأفالان، ومنعه من النشاط ضمن هياكله نهائيا؟

في هذا الجانب أعتقد أن فيه فرق بين نص البرقية المكتوب باللغة العربية، وذلك المكتوب باللغة الفرنسية، فالنص الفرنسي يتحدث عن اتصالات جرت مع الامين العام للأفالان لشطب بلخادم من الحزب، أما بالنسبة للنص العربي فيتحدث على تعليمات ستصدر لسعداني من أجل القيام بذلك، وهذا الجانب يطرح الكثير من التساؤلات، وفي وجهة نظرنا فلأول مرة يعبر فيه رئيس الجمهورية عن رأيه في قضايا حزبية منذ انتخابه للتربع على كرسي الرئاسة في 1999، والغريب أن يكون ذلك عن طريق عملية إقصاء. وبالنسبة لنا فليست هذه صورة إيجابية تخدم عبدالعزيز بوتفليقة، كقائد يعمل لكي يجمع الجزائريين ويحاور ويناقش الرأي والرأي المخالف.

 

في اعتقادكم ما هي خلفيات هذه الإقالة التي جاءت بحسب المتتبعين على شكل انتقام من بلخادم؟

الخلفيات لا يعرفها إلا الرئيس وحده، لكن دعنى أضيف هنا بأن بلخادم حاليا ليس لديه مسؤوليات تنفيذية في الحزب ولديه ربما ما يمكن أن نسميه نوع من "السلطة المعنوية" داخل الحزب باعتباره مناضل قديم، وأمين عام سابق، والقانون الأساسي يحدد صفة المناضل في الحزب، أما العضوية في اللجنة المركزية فيحددها المؤتمر وتتم عن طريق الإنتخاب، وتميزها إجراءات واضحة، وحين أسمع مسؤول التنظيم في الحزب حاليا مصطفى معزوزي يقول بأننا سنطبق عليه النصوص التي طبقها في عهده ضد عضوي اللجنة المركزية، والوزيرين السابقين الهادي خالدي، ومحمد الصغير قارة، أعتقد هنا أنه قدم معلومات خاطئة، لأنه يتحدث عن مغالطة كبيرة، وهؤلاء تم استدعاؤهم للمثول أمام لجنة الانضباط، ولكن رفضوا تلبية الدعوة، وتم تقديم ملفهم إلى اللجنة المركزية وسمعت تقارير الطرفين وجمدت عضويتهم، وأضيف كذلك إنه مهما كان الحال فالمكتب السياسي الذي كنت أحد أعضائه آنذاك كان قد طلب إعادة النظر في قضية هذين الشخصين، وإنصافهما.

وينبغي الإشارة إلى أن هذا الإجراء طبقناه على بوتفليقة حينما أقصي من اللجنة المركزية، في الثمانينات، حيث نظمت ندوة لإطارات الثورة في نوفمبر 1988، تلاها مؤتمر 1989، وتم انتخاب بوتفليقة كعضو في اللجنة المركزية في عهد عبد الحميد مهري، وما أتحدث عنه هو موقف مبدئي وتاريخي.

 

لكن هل من صلاحيات الرئيس إقصاء بلخادم من الحزب بهذا الشكل، ومنعه من تولي أي منصب أو وظيفة في كل هياكل الدولة مستقبلا، نريد منكم توضيحات أكثر؟

الشطر الثاني من برقية وكالة الأنباء أشكك في صحته، سواء كان الخطأ ارتكبه محررها، أو صادر عن تعليمات من الرئيس، فمن غير المعقول أن تقدم البرقية صورة بوتفليقة كمتعصب في قضايا الإقصاء.

 

بحكم معرفتكم لبلخادم واشتغالكم إلى جانبه في وقت سابق، هل تضنون أن الرجل سيتكلم أو بتعبير أدق سيتموقع في المعارضة، ضد سياسات الرئيس بوتفليقة، مثلما فعل ذلك الكثيرون قبله على غرار بن فليس، بن بيتور، رحابي ..،وغيرهم، أم إنه سيلتزم الصمت؟

لا يمكنني أن أتكلم باسمه ولا باسم غيره، نعم لقد اشتغلت معه ونحن معروفين بمواقفنا، لكن أقول أن مواقفه لا تلزم جبهة التحرير في شيء حاليا لأن ليس لديه أي مسؤولية تنفيذية، كما أن حضوره للجامعة لصيفية لجبهة التغيير في اعتقادي أمر عادي لأنها جامعة صيفية وندوة أفكار وليست ندوة معارضة. ومهما كان الحال فحضوره فيها لا يلزمنا كحزب أفالان، مثله مثل بعض الاقتراحات التي وضعها سعداني بالنسبة للتعديل الدستوري المقبل ولم تصادق عليها اللجنة المركزية.

 

هل تعتقدون أن أزمة الأفالان انتهت بالنظر إلى ما تضمنته برقية وكالة الانباء، لاسيما الشق المتعلق بتوجيه الرئيس تعليمات لسعداني من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لإبعاد بلخادم وشطبه من الأفالان؟

الصورة الوحيدة التي كنا نترجاها من رئيس الحزب أن يكون "حكما"، وإذا اعتبر البعض بأن ما جاء في البرقية تزكية وشرعنة لسعداني على رأس الأفالان، فأقول إنه بالنسبة لنا لا يلزمنا ذلك شيء، لأن الطريقة الوحيدة لإنهاء أزمة الشرعية التي يتخبط فيها الحزب هو الممارسة الديمقراطية الفعلية وعن طريق الإقتراع السري.

وبالتالي فنحن سنبقى ثابتين على مواقفنا، ودورة 29 أوت من السنة الماضية التي زكت سعداني كأمين عام باطلة، لأن مجلس الدولة أقر ببطلانها آنذاك، كما أن القائمين عليها لم يستندوا في عملهم إلى محضر قضائي..فضلا عن الفوضى التي يتخبط فيها الحزب حاليا، وأفضل دليل هو تنصيب سعداني لمحافضين مقربين لبن فليس.. واشتغلوا إلى جانبه في حملة الرئاسيات الأخيرة، وآخرين كانوا قد ترشحوا في قوائم أحزاب أخرى قبل أن يعودوا إلى صفوف الحزب ويترشحوا في قوائمه.

 

إذن تؤكدون بأن صراعكم مع القيادة الحالية للحزب سيستمر؟

الصراع على قيادة الأفالان سيستمر، والشرعية الحقيقية تتطلب دورة مفتوحة للجنة المركزية لانتخاب أمين عام جديد للحزب بطريقة شرعية وديمقراطية، دون لف ولا دوران.

 

ولكن أنتم ذاهبون إلى المؤتمر العاشر في 2015؟

رغم ذلك فإن شرخا كبيرا حاصل وسيتواصل على مستوى قواعد الحزب، وذلك ما لا يخدم الإستقرار داخل الأفالان.

 

ولكن يظهر جليا إن رئيس الجمهورية ورئيس الحزب، ربما قد فصل في مسألة شرعية سعداني على رأس الأمانة العامة من خلال الخرجة الأخيرة، كما تمكن ربما من توجيه رسائل لكل من تخول له نفسه معارضته أو انتقاده وهو يشغل مسؤوليات في الحزب؟

ممكن أن تكون برقية وكالة الأنباء وسيلة لإعطاء رسائل مشفرة، ولكن أنا كمناضل في حزب جبهة التحرير الوطني أقول مهما كان محتوى أو أهداف الرسالة أو الرسائل التي قدمها الرئيس في البرقية، فكان حريا وجديرا أن يقدم لنا الرئيس صورة الشخص الذي يجمع الشمل ولا يقصي أحدا.

والذي يبحث عن استقرار المؤسسات والقانون لا يمكن له أن يتحدث عن ذلك إذا كان الأول الذي يدوس عليها، وأجدد قناعتي بأن الفصل في قيادة الأفالان يجب أن يعود للصندوق.