وأوضح البيان أنه وطبقا للمادة 45 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء، شرع المكتب الدائم بالمجلس الأعلى للقضاء خلال أيام 24 و25 و26 من شهر أوت سنة 2014، في تحضير ودراسة أمنيات النقل بحركة القضاة و كذا المسائل المتصلة بمسارهم المهني.

ويتعلق الأمر بمسائل التعيين والترسيم والإحالة على الاستيداع والإلحاق وإنهاء الإلحاق والاستقالة ودراسة قوائم الأهلية.

وفي هذا الإطار "صادق المجلس الأعلى للقضاء على تعيين 48 قاضيا" وذلك طبقا للمادة الثالثة من القانون الأساسي للقضاء، كما "أبدى موافقته على ترسيم 331 قاض بعد استيفاء شرط التمرين لمدة سنة"، طبقا للمادة 40 من نفس القانون.

كما "وافق المجلس كذلك على 11 طلبا للإحالة على الاستيداع، قدم من طرف قاضيات لأسباب عائلية أو صحية"، إضافة إلى "طلبي استقالة قدما من طرف قاضيين لأسباب عائلية و خاصة".

وفيما يتعلق بالقضاة الذين يحوزون أو يستوفون الشروط القانونية للترقية فقد "صادق المجلس على قائمة تتضمن 1333 قاضيا باستثناء القضاة الذين هم محل إجراء تأديبي أو جزائي و لم يرد لهم الاعتبار".

وفيما يتصل بحركة القضاة، فقد صادق المجلس على المشروع الذي أعده المكتب الدائم "بعد دراسة متأنية و معمقة لأمنيات النقل المقدمة من القضاة حالة بحالة مع مراعاة كل الجوانب و المناحي المتصلة بمصلحة القاضي" والتي تشمل "التقرب العائلي و الأسباب الصحية و الاجتماعية و الطلبات التي يتوفر فيها شرط المدة، آخذا في الاعتبار التوفيق بين رغبة القاضي و ضرورة المصلحة".

وأكد نفس المصدر أن المجلس "أولى عناية للقضاة العاملين في الجنوب بالاستجابة لأمنيات النقل لمن تجاوز المدة القانونية".

واستفاد بعض القضاة من ترقيات في وظائف نوعية "نتيجة المجهودات المبذولة و لما أبدوه و أظهروه من كفاءة و نزاهة وبشكل خاص تشبعهم بواجب التحفظ"، علما أن الحركة شملت 803 قاض.

كما درس المجلس وفصل في مسائل مختلفة تتعلق بتظلمات رفعها قضاة إلى المجلس تتعلق بمسارهم المهني.

وكانت "يڨول" أشارت في مقال سابق إلى أن الرئيس بوتفليقة سيجري حركة في سلك القضاة والولاة.