دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، وزارة التربية الوطنية والشركاء الاجتماعيين إلى الابتعاد عن المزايدات والشعارات، وبناء حوار جاد بالمقابل، يضع نصب الأعين مصير الأجيال الصاعدة.

وأوضحت النقابة، على لسان رئيسها سيد علي بحاري، في بيان تلقى "يڨول" نسخة منه، أن استعادة التوازن بين الحق والواجب في المشهد التعليمي مطلب ملح، قصد التفرغ لبناء منظومة تربوية قادرة على المنافسة في السوق العالمية، ومؤهلة لإمداد الفرد بالقدرات والمهارات وأنماط السلوك والقيم التي تتيح له الاندماج في فضاء لا يكف عن التغيير، داعيا الوزارة الوصية والشركاء الاجتماعيين، في هذا الصدد، إلى الابتعاد عن المزايدات والشعارات والهراوات، وتبني حوار جاد يضع نصب الأعين مصير أجيال الغد، مضيفا أن النقاش يفرض وحده إعادة رسم الحدود مجدّدا بين الحق والواجب الوظيفي، لأن مسلسلات الاحتجاج  تكشف عن غبن اجتماعي يتقاسمه كل العمال من أبسط عامل إلى أعلى مسؤول دون استثناء، مرجعا السبب في ذلك إلى الوضع الاعتباري للمدرّس الذي لم يعرف بعد طريقه إلى التنفيذ الفعلي وضبط المعايير التي ترفع التعليم إلى مصاف المهن الرفيعة.

وفي سياق متصل، حمّل سيد أحمد بحاري الوزارة الوصية قسطا وافرا من المسؤولية، من خلال سعيها الدائم لتنزيل برامج وفرض توصيات ومبادرات لم يتحقق التوافق بشأنها، ولم تحظ في الغالب برضا المعلم، معتبرة تحديث المنظومة التربوية رهانا يصعب اختزاله في تشريعات وإجراءات ووصفات مستوردة تُفرض بشكل قسري، بدل أن تكون وليدة السياق الاجتماعي والثقافي واستجابة للمتغيرات العالمية وشروط الانتساب لمجتمع المعرفة، بينما يقع على الهيئات النقابية وزر تفتيت الصف التعليمي، وخلق هوامش إلهاء بغيضة تصرف الأنظار عن الإشكالات الموضوعية التي لم تفلح في حلها وتجاوزها، ما أفضى إلى بروز تكتلات صغرى ذات مطالب جزئية، لا تحقق إضافة نوعية للتعليم باعتباره قضية استراتيجية.

صافية كريم