وكتب آيت العربي في بيان وزعه على الصحافة، الإثنين: "ورد في مقالات صحفية أن التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي، لم تدرج في الأرضية المنبثقة عن ندوة زرالدة، اقتراحات مولود حمروش ومقران آيت العربي المتعلقة بتدخل الجيش".

وأضاف: "قد توحي هذه العبارة، وخاصة إذا أُوّلت بسوء نية، أننا طالبنا الجيش بأن يتدخل لتغيير النظام بالوسائل العسكرية. وحتى تبقى الاقتراحات واضحة عند الجميع دون حاجة لأي تأويل أو شرح مغرض"، لافتا إلى أنه لم يسمع مولود حمروش يطالب بتدخل الجيش عسكريا.

وتابع القيادي السابق في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية موضحا: "لم أطالب إطلاقا بتدخل الجيش لتغيير النظام بالوسائل التقليدية المعروفة بالانقلابات العسكرية مهما كانت الطريقة، لكون هذه العملية لا تتم إلا بالعنف. بينما مطالبي المتكررة والمستمرة تتمثل في التغيير السلمي عن طريق اتفاق المعارضة والسلطة والمجتمع المدني والشخصيات الفاعلة والكفاءات في كل المجالات حول برنامج انتقالي".

وانتقد الحقوقي تمسك السلطة بموقفها المتمثل في أن "الجزائر بخير وعافية ولا حاجة لأي تغيير"، في الوقت الذي يرى أنصار التغيير السلمي، بحسب البيان، أن "الجزائر تعيش أزمات متعددة وخطيرة، وأن الخروج منها يستدعي تغيير النظام بالوسائل السلمية، حتى لا يحدث عندنا ما حدث عند غيرنا، وخاصة أنه بإمكان الشارع أن يتحرك في أي وقت".

ودافع آيت العربي عن قراءته للوضع السياسي ولدور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية قائلا: "إن الجيش الجزائري ليس من تركات العهد العثماني ولا من مخلفات الاستعمار الفرنسي، بل هو رغم بعض التحفظات امتداد لجيش التحرير الوطني الذي تكوّن من فلاحين وعمال وطلبة ونساء بغرض تحرير الجزائر وليس من أجل ممارسة السلطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".

وأكد السيناتور السابق أن للجيش دور سياسي جعله يؤثر في الأحداث والتحولات الكبرى من انتخاب المجلس الوطني التأسيسي إلى العهدة الرابعة، فقيادة الجيش، بحسب ما جاء في البيان، هي التي صنعت الرؤساء من أحمد بن بلله إلى عبد العزيز بوتفليقة، وهي التي حددت الخطوط العريضة لبناء الدولة. وهي التي أثرت في الأحداث الكبرى سلبا أو إيجابا. وهي التي تملك الوسائل المادية والبشرية والكفاءات التي يمكنها أن تساهم مساهمة فعالة في التحول الديمقراطي السلمي، وإعادة الكلمة للشعب.

وحدد صاحب البيان دوره الجيش في مقترحه، في "إقناع رئيس الجمهورية بضرورة التوصّل إلى اتفاق عاجل بين السلطة والمعارضة، حول أرضية مشتركة يتبناها الجميع، بهدف التغيير السلمي، لتفادي مأساة جديدة. وبعد التوصّل إلى دستور توافقي فعلا يشارك في إعداده الجميع وليس عن طريق استضافة أشخاص وأحزاب في قصر الرئاسة. ومعظم هؤلاء الأشخاص لا وزن ولا تأثير لهم في المجتمع"، مضيفا أنه بعد التوصل إلى إجراء انتخابات حقيقية بعيدة عن التزوير والمال الفاسد، وبعد وضع أسس نظام جديد منبثق من الإرادة الشعبية، مبني على مؤسسات ديمقراطية وليس على الأشخاص والجماعات، يضيف البيان، وبعد وضع أسس دولة القانون، "يمكن للجيش أن ينصرف إلى مهامه الدائمة ككل جيوش الدول الديمقراطية".