يڨول" تتØصل على نسخة من مشروع قانون العمل الجديد
المتØرش جنسيا وشاهد الزور ÙÙŠ التØرش مصيرهما الطرد
أدرج مشروع قانون العمل المرتقب عرضه على االبرلمان، التØرش الجنسين ضمن الخروقات التي تؤدي غلى طرد العامل من منصبه نهائيا مع Ùقدانه كامل Øقوقه ÙÙŠ التعويض والاشعار المسبق...
الكاتب : Ù…Øمد إيوانوغان
تØدد المادة 96 من مشروع قانون العمل الجديدن الذي تØصلت "يڨول" على نسخة منه، الØالات التي يتعرض Ùيها العامل ÙÙŠ باب ÙŠØمل عنوان طالطرد لسبب إنضباطي". وجاء ÙÙŠ المادة "يكون الطرد ذو الطابع الانضباطي ÙÙŠ Øالات إرتكاب خطأ جسيما" وتØدد المادة الأخطاء الجسيمة كما يلي "رÙض تنÙيذ الأوامر ذات الصلة بالواجبات المهنية دون مبرر مقبول. تقديم معلومات Øول التكنولوجيا وسيرورة الانتاج ووثائق مصنÙØ© ÙÙŠ خانة السرية... المساهمة ÙÙŠ التوق٠عن العمل خارج الاطار المØدد ÙÙŠ هذا القانون والمتعلق بØÙ‚ الاضراب... تعمد Ø¥Ùساد أجهزة المؤسسة... التسبب ÙÙŠ Ø¥Ùساد أجهزة المؤسسة عن لا مبالاة أو لا وعي... الØضور إلى العمل ÙÙŠ Øالة سكر... السرقة وخيانة الثقة والسب والتØريض على الانØراÙ... التØرش الجنسي وشهادة الزور ÙÙŠ قيضة تØرش جنسي...".
ÙˆÙŠÙ…Ù†Ø Ø§Ù„Ù…Ø´Ø±ÙˆØ¹ الØÙ‚ للشركة المستخدمة أن تØدد شروط أخرى ÙÙŠ نظامها الداخلي للطرد لسبب إنضباطي. وتØمل المادة 100 المستخدم، مسؤولية Ø¥Øترام الاجراءات القانونية ÙÙŠ Øالات الطرد لسبب إنضباطي، ÙÙŠ Øين تنص المادة 101ØŒ على أن العامل إذا لم يثبت عليه إرتكابه الأخطاء المنسوبة لهن ÙŠØµØ¨Ø Ø·Ø±Ø¯Ù‡ تتعسÙيا. ÙˆÙÙŠ هذه الØالة ينص المشروع على إعادة إدماج العامل ÙÙŠ منصبه، وإذا رÙض المستخدم إعادة الادماج يستوجب عليه دÙع تعويض يعادل أجرة ستة أشهر... وهي الطريقة المعمول بها منذ سنوات أمام كثرة قرارات العدالة بإعادة إدماج عمال دون تنÙيذها. ما يعني أن المشروع الجديد جاء لتسوية أمرا واقعا ÙˆÙŠØµØ¨Ø Ù…Ù† ØÙ‚ المستخدم طرد أي عامل تعسÙيا نظير أجر ستة أشهر.