تراجع كبير على المكاسب الاجتماعية ÙÙŠ مشروع قانون العمل الجديد
الإضراب ØÙ‚ لكن دون راتب
- لجنة تØكيم وطنية ÙÙŠ نزاعات العمل برئاسة قاضي من المØكمة العليا
ينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء لجنة وطنية للتØكيم ÙÙŠ مجال نزاعات العمل. ويترأس هذه اللجنة، Øسب المادة 361 من المشروع قاضي من المØكمة العليا وتضم أعضاء معينين وآخرين بممثلين للعمال Ùˆ لأرباب العمل. ويØيل المشروع تØديد تشكيلة اللجنة وسيرها للتنظيم. كما Øددت المادة 358 الأطرا٠التي تخطر اللجنة الوطنية للتØكيم، وتتمثل ÙÙŠ وزير القطاع والوالي ورئيس البلدية وأطرا٠النزاع.
الكاتب : Ù…Øمد إيوانوغان
وقبل إخطار اللجنة الوطنية، يمكن للوزير أو الوالي أو رئيس البلدية، أن يعين وسيطا للتØكيم بيÙÙ† طرÙÙŠ نزاع العمل، على أن يعد هذا الوسيط تقريرا قابل للنشر Øتى يطلع عليه الرأي لالعام "بطلب من Ø£Øد طرÙÙŠ النزاع.
ÙˆÙÙŠ باب "Øماية ØÙ‚ الإضراب"ØŒ أدرجت الØكومة ÙÙŠ مشروعها شرط "تجميد علاقة العمل أيام الإضراب" وذلك ÙÙŠ المادة 342 التي تضي٠أن "أيام الإضراب ليست مدÙوعة الأجر". ويعد هذا الشرط أكبر تراجع عن المكتسبات الاجتماعية، ما سيجعل الØÙ‚ ÙÙŠ الإضراب شبه ملغى وسيضع الØكومة ÙÙŠ غني عن أي Ù…Ùاوضات ÙÙŠ القطاعات التي تشهد إضرابات متكررة. ويØدد المشروع أيضا قائمة الوظائ٠التي يمنع Ùيها الاضراب، على رأسها القضاة ÙˆÙ…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø£Ù…Ù† والØماية المدنية والأعوان العاملين ÙÙŠ الخارج وإطارات الدولة المعينين بمرسوم...
ومن بين الشروط التي أضاÙها المشروع لممارسة ØÙ‚ الإضراب، أن يصوت أغلبية العمال على قرار الإضراب عن طريق الاقتراع السري ÙÙŠ جمعية عامة ÙŠØضرها نص٠عدد العمال على الأقل. بمعنى أن نداءات الإضراب التي تأتي من قيادات نقابية ستختÙÙŠ بعد صدور هذا القانون. كما إعتبر المشروع، القيام بالإضراب دون اØترام الإجراءات القانونية "خطأ جسيما... يترتب عنه تطبيق الإجراءات المقررة ÙÙŠ مجال الانضباط..." كما تنص المادة 343. وتصل هذه الإجراءات إلى Øد الطرد دون أي تعويض، كما ينص علبيه المشروع ÙÙŠ Øالة إرتكاب خطأ مهني جسيم.