تحاشى وزير النقل، في تصريح للصحفيين، الثلاثاء، على هامش افتتاح أشغال الدورة الخريفية للبرلمان، بالمجلس الشعبي الوطني، إلقاء مسؤولية الأزمة التي تعيشها شركة الخطوط الجوية الجزائرية على عاتق المدير العام للشركة، محمد الصالح بولطيف، مشيرا إلى أن مصالحه المتمثلة في المفتشية العامة لوزارة النقل "فتحت تحقيقا في الحادث الذي نجم عنه اصطدام غير عنيف بين طائرتين بمطار هواري بومدين مؤخرا، وفي كل ما يخص الخطوط الجوية الجزائرية"، على حد تعبيره.

وقال وزير النقل إنه "ولو كان الأمر يتعلق بحادث طفيف فإنه يجب أن تضبط الأمور كما ينبغي ولن نسمح مستقبلا لهكذا حوادث مهما كانت".

وتابع غول كلامه قائلا: "لقد أطلقنا تحقيقا من خلال المفتشية العامة لوزارة النقل في هذا الحادث وفي كل ما يخص الشركة، سواء في الجانب المتعلق بالتدقيق في التسيير أو التنظيم أو تنظيم الرحلات أو على مستوى تحديد المسؤوليات، من أجل الخروج بمخطط سريع للتكفل الجاد بالمؤسسة حتى تكون في المستوى المنتظر منها بالخدمات".

وأكد  المسؤول الحكومي أنه "على مستوى التسيير والتنظيم سنضع برنامجا استعجاليا، وسنتخذ الإجراءات اللازمة.

النتائج الأولية لهذا التحقيق التفصيلي نرسلها للوزير الأول عبد المالك سلال، فإذا كان في الماضي القريب رفضنا المساس بالجوية الجزائرية، ورفضنا تكسير الشركة، إلا أننا نرفض اليوم أن تبقى الأمور على حالها، ويجب اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق برنامج استعجالي".

 

غول يهدد بمعاقبة المتسببين في حوادث الطائرات

مريم. م

هدد وزير النقل عمار غول، بمعاقبة جميع المتسببين في حوادث الطائرات بالنظر للضرر الذي سببته لسمعة الخطوط الجوية الجزائرية، سيما وانها تكررت في ظرف وجيز .

وأضاف في تصريح هامشي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، أن قطاع النقل قد باشر في عملية للتحقيق على مستوى التنظيم و الخدمات النقل الجوي في الحادث الأخير الذي وقع بسبب اصطدام طائرتين التابعتين للخطوط الجوية الجزائرية بمطار هواري بومدين.

واعتبر الوزير بان الحادث كان بسيط و لم يخلف أية خسائر لا مادية ولا بشرية، كما شدد ذات الوزير لهجته لمثل هذه الحوادث قائلا "أن الوزارة لن تتسامح مستقبلا مع حوداث من هذا النوع"، وذلك من اجل التكفل الجاد بهذه بالشركة والمسافرين.

وقال أن الوزارة أطلقت من خلال المفتشية العامة للنقل حتى يتحمل الجميع المسؤوليات سواء على مستوى التطبيق برنامج استعجالي والنتائج الأولية سيتم إرسالها للوزير الأول عبد المالك سلال، موضحا أن هذه العملية تدخل في إطار البرنامج الخاص بالحكومة.