الرئيسية سياسة كل الأحداث

بعد الإهانة التي وجهتها "جميلة فرنسا" السابقة

النهضة: السلطة هي المسؤولة عن المعاملة السيئة للجزائريين


09 سبتمبر 2014 | 16:18
shadow

قالت حركة النهضة إن السلطة الجزائرية هي المسؤولة رقم واحد عن المعاملة السيئة التي يتعرض لها الجزائريون، وهذا بسبب عدم احترامها للسيادة الشعبية ومساسها الصارخ بها، واكدت أن غلق أبواب الحوار مع الكفاءات والإطارات هي أيضا من تسبب في تراجع الجزائر على العديد من المستويات.


الكاتب : مريم. ع


كما أدانت الاعتداءات اللفظية والسياسية والمهينة للشعب الجزائري والماسة بسيادته واستقلاله من طرف المسؤولين الفرنسيين والشخصيات العمومية الفرنسية، وآخرها ما تلفظت به ضيفة الشرف خلال مهرجان "ملكة جمال 2014" والذي رفضته حركة النهضة جملة تفصيلا، كونه خطابا خرج عن تقاليد وأعراف المجتمع الجزائري ودينه الإسلامي السمح.

ودعا بيان الحركة الصادر عن اجتماع المكتب الوطني المنعقد يوم الاثنين، الدولة للسهر "على صيانة كرامة واستقلال الجزائر، فإنها تدعو إلى تفعيل قانون تجريم الاستعمار باعتباره الرد المناسب على اعتداءات فرنسا المتكررة".

وذكر المكتب الوطني للحركة في اجتماع له، يوم الاثنين، أن الوضع السياسي العام في الجزائر يزداد تعفنا وانسدادا ويسير نحو المجهول، أمام تعنت السلطة وعدم حلحلتها للأزمة قبل تفاقمها، خصوصا بعد فشل جلسات الاستماع حول تعديل الدستور وغياب من يتحمل المسؤولية رسميا في ظل شلل المؤسسات الرسمية، وطغيان العمل في الخفاء وبالوكالة، حسب بيان حركة النهضة.

ولم يفوت المكتب الوطني للحركة انتقاد عمليات العزل والتعيين في مناصب المسؤولية العليا للدولة على أساس الولاء للأشخاص وللأجندات السياسية والانتخابية، وفسرتها على أساس أنها انهيار لمفهوم الدولة وتقلص مساحة الكفاءات والقدرات مهما كانت توجهاتهم الفكرية والسياسية، وعدوان على حق الأجيال في حسن اختيار من يسير بالجزائر إلى النمو والتطور والازدهار.

كما يعتبر أن الضجة الإعلامية والسياسية المفتعلة في كثير من الأحيان التي تواكب مثل هذه المناسبات، إفلاس حقيقي لدى السلطة واستمرار لتغطية عجز المسيرين لشؤون الدولة وانشغالهم بقضايا لا تهم المواطن ولا تخدم مصلحته حاضرا ومستقبلا.

كما خلصت الحركة إلى ضرورة التكفل بمشاكل العمال بعيدا عن التهديدات، كما لم تفوت انتقاد اعتماد الاقتصاد على المحروقات، ودعت السلطات إلى فتح حوار مع السلطات العمومية تتشارك فيه كل الكفاءات لإخراج الجزائر من هذه الدوامة الخطرة، وتجنيبها مخاوف تدني أسعار البترول في الأسواق الدولية وانعكاس ذلك المباشر على حياة المواطنين.

 واستغل المكتب الوطني هذه الفرصة لدعوة نواب البرلمان بصفة عامة ونواب تكتل الجزائر الخضراء بصفة خاصة للدراسة الجادة لقانون المالية 2015 وتقديم التعديلات اللازمة والوقوف عند كل الاقتراحات التي لا تخدم إلا مجموعة قليلة من المجتمع على حساب غالبية الشعب الجزائري.

وحذر المكتب من مغبة استنزاف البنوك وتحويل الأموال العمومية للخارج تحت غطاء الاستثمار، في ظل غياب لكل الضمانات، خاصة مع تزايد ظاهرة التقييم المبالغ فيه للعقارات والمنقولات التي تقدم رهنا للبنوك.



مواضيع ذات صلة

التعليقات

أترك تعليقا

شكرا لك تمت إضافة تعليقك بنجاح .
تعليق