بعد الإهانة التي وجهتها "جميلة Ùرنسا" السابقة
النهضة: السلطة هي المسؤولة عن المعاملة السيئة للجزائريين
قالت Øركة النهضة إن السلطة الجزائرية هي المسؤولة رقم واØد عن المعاملة السيئة التي يتعرض لها الجزائريون، وهذا بسبب عدم اØترامها للسيادة الشعبية ومساسها الصارخ بها، واكدت أن غلق أبواب الØوار مع الكÙاءات والإطارات هي أيضا من تسبب ÙÙŠ تراجع الجزائر على العديد من المستويات.
الكاتب : مريم. ع
كما أدانت الاعتداءات اللÙظية والسياسية والمهينة للشعب الجزائري والماسة بسيادته واستقلاله من طر٠المسؤولين الÙرنسيين والشخصيات العمومية الÙرنسية، وآخرها ما تلÙظت به ضيÙØ© الشر٠خلال مهرجان "ملكة جمال 2014" والذي رÙضته Øركة النهضة جملة تÙصيلا، كونه خطابا خرج عن تقاليد وأعرا٠المجتمع الجزائري ودينه الإسلامي السمØ.
ودعا بيان الØركة الصادر عن اجتماع المكتب الوطني المنعقد يوم الاثنين، الدولة للسهر "على صيانة كرامة واستقلال الجزائر، Ùإنها تدعو إلى تÙعيل قانون تجريم الاستعمار باعتباره الرد المناسب على اعتداءات Ùرنسا المتكررة".
وذكر المكتب الوطني للØركة ÙÙŠ اجتماع له، يوم الاثنين، أن الوضع السياسي العام ÙÙŠ الجزائر يزداد تعÙنا وانسدادا ويسير Ù†ØÙˆ المجهول، أمام تعنت السلطة وعدم ØÙ„Øلتها للأزمة قبل تÙاقمها، خصوصا بعد Ùشل جلسات الاستماع Øول تعديل الدستور وغياب من يتØمل المسؤولية رسميا ÙÙŠ ظل شلل المؤسسات الرسمية، وطغيان العمل ÙÙŠ الخÙاء وبالوكالة، Øسب بيان Øركة النهضة.
ولم ÙŠÙوت المكتب الوطني للØركة انتقاد عمليات العزل والتعيين ÙÙŠ مناصب المسؤولية العليا للدولة على أساس الولاء للأشخاص وللأجندات السياسية والانتخابية، ÙˆÙسرتها على أساس أنها انهيار لمÙهوم الدولة وتقلص مساØØ© الكÙاءات والقدرات مهما كانت توجهاتهم الÙكرية والسياسية، وعدوان على ØÙ‚ الأجيال ÙÙŠ Øسن اختيار من يسير بالجزائر إلى النمو والتطور والازدهار.
كما يعتبر أن الضجة الإعلامية والسياسية المÙتعلة ÙÙŠ كثير من الأØيان التي تواكب مثل هذه المناسبات، Ø¥Ùلاس Øقيقي لدى السلطة واستمرار لتغطية عجز المسيرين لشؤون الدولة وانشغالهم بقضايا لا تهم المواطن ولا تخدم مصلØته Øاضرا ومستقبلا.
كما خلصت الØركة إلى ضرورة التكÙÙ„ بمشاكل العمال بعيدا عن التهديدات، كما لم تÙوت انتقاد اعتماد الاقتصاد على المØروقات، ودعت السلطات إلى ÙØªØ Øوار مع السلطات العمومية تتشارك Ùيه كل الكÙاءات لإخراج الجزائر من هذه الدوامة الخطرة، وتجنيبها مخاو٠تدني أسعار البترول ÙÙŠ الأسواق الدولية وانعكاس ذلك المباشر على Øياة المواطنين.
 واستغل المكتب الوطني هذه الÙرصة لدعوة نواب البرلمان بصÙØ© عامة ونواب تكتل الجزائر الخضراء بصÙØ© خاصة للدراسة الجادة لقانون المالية 2015 وتقديم التعديلات اللازمة والوقو٠عند كل الاقتراØات التي لا تخدم إلا مجموعة قليلة من المجتمع على Øساب غالبية الشعب الجزائري.
ÙˆØذر المكتب من مغبة استنزا٠البنوك وتØويل الأموال العمومية للخارج تØت غطاء الاستثمار، ÙÙŠ ظل غياب لكل الضمانات، خاصة مع تزايد ظاهرة التقييم المبالغ Ùيه للعقارات والمنقولات التي تقدم رهنا للبنوك.