وقالت لجنة الوفاء "إن أصحاب القرار باتوا مستائين للغاية من فضائح الفساد التي تحوم حول عمار سعداني، والتقارير الإعلامية التي تتحدث عن الاختلاس والرشوة والاعتداء على المال العام والسطو على مقدرات المجموعة الوطنية".

وأرجعت لجنة "الوفاء" سبب عزم أصحاب القرار في هرم السلطة على التخلص من عمار سعداني هو خشيتهم وخوفهم من أن يتسبب عمار سعداني في أزمة سياسية ودبلوماسية بين الجزائر وفرنسا في حالة توصل التحقيقات القضائية الفرنسية إلى إدانته بسبب قضايا الفساد المرفوعة ضده من طرف الجالية الجزائرية بباريس، وعلى رأسهم المرشح السابق للرئاسيات الماضية رشيد نكاز، والذي وكّل 12 محاميا فرنسيا وجزائريا للمرافعة ضد سعداني في أروقة المحكمة الفرنسية.

وتحدثت اللجنة أن أصحاب القرار يريدون "خلع سعداني من منصبه بهدف نزع الغطاء السياسي والمعنوي عن شخصه، باعتبار أن منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني له رمزية سياسية ودبلوماسية كبيرة ودلالات أخلاقية ومعنوية خاصة لدى الجزائريين، باعتباره حامل لواء استقلال الجزائر والحزب الحاكم في البلاد، وكذا لدى الفرنسيين باعتباره أيضا يشكل لهم عقدة تاريخية وأزلية ومرضا لن يشفى منه أبناء فرنسا لحد الآن، وبالتالي تسعى الجزائر إلى تفادي أزمة دبلوماسية مع باريس وتفادي فضيحة من العيار الثقيل ستسببها فضائح عمار سعداني للجزائر، وبالتالي تتمكن من جهة أخرى الجزائر من عدم إعطاء الفرصة لفرنسا من أن تصفي حساباتها معها".

وأمام هذه المعطيات الجديدة والمستجدات الحاصلة في ملف سعداني الذي أخذ طابعا دوليا، ومن أجل تفادي توريط حزب الشهداء في معركة تصفية حسابات مع مستعمر الأمس، أكدت مصادرنا أن قضية سعداني أصبحت مسألة وقت فقط.

وأكدت اللجنة أيضا أن محيط الرئيس يفكر في إيجاد حل للكارثة التي أوجدها عمار سعداني لهم، بسبب مشاكله مع العدالة الفرنسية، وذلك بالتخلص منه وحمايته في آن واحد.

وقالت اللجنة إنه يجري التفكير في تعيين عمار سعداني في منصب سفير لدى رومانيا من أجل حمايته كما قلنا، عبر الاستفادة من الحصانة الدبلوماسية التي تمكنه من الإفلات من المتابعة القضائية الفرنسية وتفادي أزمة دبلوماسية مع باريس.