الاتفاق موسوم بعبارة "سري جدا"، وهو مكون من ثلاثة أقسام رئيسية وقعها كلها عن الجانب المصري، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في الجيش، لواء أركان حرب، محمد محسن الشاذلي، وأهم ما جاء فيه المادة الخامسة التي أكدت أن "كل تهديد أو اعتداء مسلح يقع على أي منهما أو أي من قواتهما المسلحة على نحو مباشر أو غير مباشر يعد اعتداء على الطرف الآخر، ومن ثم يلتزم كل منهما بمعاونة الآخر المعتدى عليه، بما في ذلك القوة المسلحة لرد الاعتداء مع إخطار المنظمات الدولية والإقليمية بطبيعة ونوع التهديد أو الاعتداء وما اتخذ في شأنها من تدابير وإجراءات"، وهي الوثيقة التي أوردها موقع "العربي الجديد".

وقرأ متابعون في هذا الاتفاق تقنينا للمحاولات المصرية الرامية لحسم المعركة ضد خصومها من الإسلاميين في ليبيا، بعد أن وقفت على تراجع قوات الجنرال خليفة حفتر المدعوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن ورائها مصر والإمارات العربية المتحدة، إذ تسمح المادة السالف ذكرها لمصر لتحريك قوات برية أو جوية أو بحرية ضد جارتها الغربية. وتمتد هذه الاتفاقية على مدار خمس سنوات قابلة للتجديد.

وبهذا تكون المبادرة الجزائرية الرامية إلى إجراء حوار بين فرقاء الأزمة الليبية قد باتت تحت رحمة إشارة من طرف رئيس الحكومة الليبية، عبد الله الثني، المدعومة من قبل البرلمان الذي ينعقد بمدينة طبرق بالشرق الليبي. غير أن تطورا من هذا القبيل سوف يزيد الأزمة تعقيدا، أو على القل ستكرس الوضع الراهن الذي يطبعه الإنسداد بين قوات "فجر ليبيا" المدعوة من قبل التيار الإسلامي، وقوات "عملية الكرامة" المدعومة من قبل الأحزاب اللبرالية.