وفي هذا الصدد، كشفت جريدة "فالور أكتوييل" الفرنسية، في عددها الصادر الأحد، أن القاضي الجزائري سيستمع إلى كل من جاك دوواتر، الرجل الأول السابق في الجهاز المخابراتي الفرنسي السالف ذكره، وجان شارل ماركياني، المسؤول السابق بمقاطعة "فار"، والذي شغل أيضا منصبا ساميا في الـ "دي جي آس أو".

وأضحت "فالور أكتوييل" أن الشخصيتين الفرنسيتين سيتم الاستماع إليهما بصفتهما شاهدين، وهو أمر كانت قد طالبت به السلطات القضائية الجزائرية، ردا على الإنابة القضائية الفرنسية التي طالبت الاستماع لما يفوق عشرين ضابطا جزائريا، في إطار التحقيقات التي يقوم بها القاضي مارك تريفيديتش، المكلف بالقضية، غير أن الجريدة الفرنسية لم تقدم موعدا محددا للاستماع للضابطين الفرنسيين، واكتفت بالقول إن الموعد سيكون في الأسابيع المقبلة، علما أن وزير العدل، الطيب لوح، كان قد تحدث عن تاريخ 21 أكتوبر المقبل كموعد. 

وكان قاض بالقطب الجزائي المتخصص لسيدي أمحمد، بالعاصمة، المكلف بالتحقيق في ملف اغتيال رهبان تيبحيرين، قد أصدر إنابة قضائية دولية، تقضي بالاستماع إلى ضابطين سابقين في جهاز المخابرات الفرنسية، وهما "بيار ودواري"، الذي كان رئيسا لفرع المخابرات الفرنسية بالجزائر بين 1994 و1996، و"شارل ماركياني" الضابط السابق بالجهاز نفسه، والذي كان قد فاوض المجموعة المسلحة التي تبنت خطف الرهبان واغتيالهم، وهي المعلومة التي كانت قد سربتها يومية "الوطن" الناطقة بالفرنسية في وقت سابق.

ويرى متابعون لملف رهبان تيبحيرين، أن موافقة السلطات الفرنسية على الإنابة القضائية الجزائرية، هي التي كانت وراء استجابة الطرف الجزائري لطلب تحديد موعد القاضي الفرنسي، مارك تريديفيتش، لزيارة الجزائر من أجل الاستماع لشهود جزائريين، واستخراج جماجم الرهبان من أجل تشريحها للوقوف على حيثيات وفاتهم، وهو الموعد الذي تقرر يومي 12 و13 اكتوبر.