بوشوارب ينصب لجنة القيادة والمتابعة القطاعية
الØكومة تشرع ÙÙŠ الهيكلة الجديدة للقطاع الصناعي العمومي
نصب وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، الإثنين، لجنة القيادة والمتابعة القطاعية لمخطط إعادة هيكلة القطاع الصناعي العمومي، كخطوة أولى تØسبا لإنشاء المجمعات الصناعية الكبرى.
الكاتب : ناصر عبد الغاني
وستضطلع اللجنة الموضوعة تØت سلطة ذات المسؤول الØكومي، بØسب بيان للوزارة، ÙÙŠ البداية بمهمة أساسية تتمثل ÙÙŠ "رسم خارطة الطريق وتØديد جدول زمني لمختل٠المراØÙ„ المتعلقة بتكريس التنظيم الجديد تماشيا مع أهدا٠السياسة الصناعية التي اعتمدتها الØكومة وقرارات مجلس مساهمات الدولة المجتمع ÙÙŠ 28 أوت المنصرم". وستÙصل خارطة الطريق هذه -بØسب البيان- ÙÙŠ"الإجراءات الواجب متابعتها ØŒ كما ستضع جردا دقيقا للمهام والعمليات سواء تعلق الأمر بمرØلة التØضير أو تنÙيذ الهيكلة الجديدة مع تØديد رزنامة الإنجاز".
وستقوم اللجنة القطاعية للقيادة والمتابعة أيضا، -يضي٠ذات المصدر- بـ"تØديد المعايير الموضوعية لانتقاء مكاتب التدقيق التي ستوكل لها مهمة المراجعة والتدقيق ÙÙŠ وضعية شركات مساهمات الدولة والمؤسسات الاقتصادية العمومية الغير منضوية تØت أي شركة، كما ستتكÙÙ„ اللجنة بوضع المواصÙات لانتداب مكتب مراÙقة ذو سمعة والذي سيراÙÙ‚ وزارة الصناعة والمناجم ÙÙŠ إنشاء المجمعات الصناعية".
وتشمل لجنة التنÙيذ والمتابعة القطاعية كل من المديرية العامة لتسيير القطاع الصناعي العمومي، وكذا مديرياتها الÙرعية ومسؤولين من وزارة الصناعة والمناجم وخبراء معتر٠لهم بكÙاءاتهم ÙÙŠ استراتيجية المؤسسات والقانون والمالية وتسيير العمليات الانتقالية.
ÙˆÙÙŠ هذا الصدد أشار وزير القطاع-يقول البيان- إلى أن هذه التركيبة البشرية للجنة"ليست Øصرية"ØŒ مقدما تعليمات إلى أمانة اللجنة للعمل"ÙÙŠ إطار منÙØªØ ÙˆØ´Ùا٠بإشراك الخبرات والكÙاءات المتوÙرة على مستوى شركات مساهمات الدولة والمؤسسات العمومية الاقتصادية والخبراء المستقلين Ùˆ المكاتب المختصة والهيئات".
 كما قام الوزير، بـ"بعث عمل لجنة تقييم الترشيØات المكلÙØ© بوضع وتقييم معايير اختيار مديري ومسيري المجمعات الصناعية الجديدة"ØŒ Ùˆ تأتي هذه اللجنة"تبعا لمسابقة التوظي٠المÙتوØØ© التي أطلقتها الوزارة خلال الأسابيع الÙارطة".
وتعتمد الخطة الجديدة للتنظيم الجديد ÙÙŠ إعادة تنظيم القطاع الصناعي العمومي المعتمدة خلال اجتماع مجلس مساهمات الدولة المنعقد ÙÙŠ 28 أوت المنصرم برئاسة الوزير الأول، وهو التنظيم الذي ينص على "إنشاء مجمعات صناعية قادرة على النمو والابتكار والتكي٠مع التØولات الجديدة وذو Øجم كا٠ومتكامل مع إمكانية ولوجها الأسواق المØلية والدولية".
وستتم-بØسب ذات المصدر- عملية إنشاء هذه المجمعات بـ"طريقة تدريجية Øتى لا تعيق استمرارية النشاط الصناعي والتجاري للمؤسسات الØالية، وتهيئة كل الظرو٠المناسبة لتناسق الاستراتيجيات".
ومن المنتظر أن توقع المجمعات الصناعية المسطر تجسيدها قبل نهاية السنة الØالية على عقود نجاعة.