أفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن حوالي 100 مواطن قاموا بعرقلة حركة المرور نحو المعبر الحدودي، "تنديدا بقرار السلطات التونسية القاضي بفرض ضريبة 30 دينارا تونسيا (2010 دج) على كل سيارة جزائرية تغادر التراب التونسي"، كما ذكر المحتجون.
كما قام حوالي 40 سائق سيارة أجرة وعدد من شباب البلديات الحدودية الثلاث (الطالب العربي، بن قشة، دوار الماء)، لأزيد من ساعتين، بقطع الطريق الوطني رقم 16 باستعمال سياراتهم ومنع السيارات والراجلين من الدخول إلى هذه البوابة الحدودية. وقد تدخلت السلطات الأمنية والإدارية لمنطقة الطالب العربي الحدودية لإقناع هؤلاء المواطنين بوقف هذا الاحتجاج، ووعدتهم برفع انشغالاتهم إلى السلطات المركزية بغرض إيجاد الحلول الملائمة، كما أوضح نفس المصدر.
وكان وزير الشؤون الخارجية، السيد رمطان لعمامرة، قد صرح، في وقت سابق، أن فرض رسوم مغادرة على المسافرين الأجانب التي بادرت به الحكومة التونسية "لا يعتبر إجراء تمييزيا أو تعسفي". وأضاف في رده على سؤال حول موقف الجزائر من هذا الإجراء التونسي الجديد، خلال ندوة صحفية نشطها مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية البرتغالي، روي شانسيريل دي ماشيت، يوم الإثنين الماضي بالجزائر العاصمة، أن الحكومة الجزائرية تلقت كافة الضمانات من الجانب التونسي بأن هذا الإجراء تأجل تطبيقه وأن المواطنين الجزائريين الذين يزورون تونس "لا يطبق عليهم هذا الإجراء خلال هذه الفترة".
وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت، شهر أوت الماضي، عن بداية تطبيق دفع رسم بقيمة 30 دينارا تونسيا على كل الأجانب المغادرين وغير المقيمين في تونس، باستثناء المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج. وقد تم تأجيل هذا الإجراء إلى شهر أكتوبر القادم.