وجاء بيان الاستنكار، اليوم الجمعة، بعد اجتماع قادة التكتل الاخضر، يوم 17 سبتمبر، وقعه كل من الأمين العام لحركة النهضة ورئيس حركة مجتمع السلم وجهيد يونسي الأمين العام لحركة النهضة.

وجاء قرار منع التكتل الأخضر من الالتحاق بهياكل البرلمان بعد تقديم هذا الأخير طلبا لرئيس المجلس، الذي أرجع قرار الرفض إلى نص المادة 13 من النضام الداخلي للبرلمان.

وحمل التكتل الأخضر رئيس المجلس الشعبي الوطني المسؤولية السياسية والقانونية، برفض تنفيذ ما اتفق عليه في جلسة التشاور بمشاركة تكتل الجزائر الخضراء وبحضور رؤساء الكتل البرلمانية حول تجديد الهياكل.

وقال بيان التكتل "إن السلطة فوق الدستور والقانون والأخلاق السياسية، برفضها غير المبرر لمشاركة نواب تكتل الجزائر الخضراء في هياكل البرلمان وحرمانها من حق دستوري لا يسقط بفعل الزمن والأحداث".

وقال إن الحريات السياسية في الجزائر تتعرض للاعتداء والتضييق حتى داخل المؤسسات الرسمية للدولة، وهو ما يؤكد  رفض السلطة الرأي الآخر في إثراء البدائل وإلغاء دور المعارضة.

وأرجع التكتل رغبته في الالتحاق بالهياكل بحرصه على تحمل "مسؤوليته التاريخية والعمل الجاد لإيقاف مسلسل انهيار السلطة التشريعية، بإحداث نقلة نوعية من خلال قوة الطرح داخل هياكل البرلمان والعمل من أجل تمرير مشاريع قوانين ولجان التحقيق في محاربة الفساد والفضائح، التي أصبحت تطفو الى السطح كل يوم دون حسيب ولا رقيب".

 كما أكد لتكتل الأخضر في اجتماعه الأخير، على استمرار فشل السلطة التشريعية في أداء دورها الرقابي والتشريعي المنصوص عليه في الدستور، ما جعل البرلمان غير قادر على مواكبة الاحداث الجارية في البلاد سياسيا واقتصاديا  واجتماعيا وتحول إلى هيئة فاقدة لكل المبادرات التي تفرض سلطة تمثيل الإرادة الشعبية الحقيقية أمام باقي مؤسسات الجمهورية.

وأضاف البيان أن استمرار تجاوز الأحداث للسلطة التشريعية من خلال انتشار مظاهر الفساد المالي والإداري وحالات النهب المبرمجة للمال العام والثروات الوطنية دون وجود رقابة برلمانية فعلية، تفرض لجان التحقيق لتصل الى عمق المشكل.

وسجل أيضا غياب الجرأة في ممارسة سلطتها وفتح ملفات التسيير ومعالجتها واستدعاء الهيئات والجهات المتورطة مهما كان موقعها، حفاظا على الدولة ومقدرات الشعب الجزائري.

كما اعتبر التكتل الأخضر أن السلطة التشريعية تحولت من فضاء للنقاش السياسي لصنع الأفكار وطرح المشاريع وإثراءها  بالبدائل التي تبني البلاد وتخرجها من المأزق الذي تسببت فيه السلطة الى برلمان شكلي يتمثل في افتتاح الدورات الرسمية وتسجيل وتزكية كل ما يقدمه الجهاز التنفيذي.

وجدد التكتل في الأخير إلتزامه بالدفاع والذود عن مصالحه العليا وحماية مؤسسات الدولة من الاستغلال والانهيار الذي يتأكد يوما بعد يوما، على حد تعبيره، من قبل ممارسات السلطة وأصحاب النفوذ فيها، والتي تجاوزت  كل الحدود.