وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية بأن "رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عقد، اليوم الأحد 21 سبتمبر، اجتماعا حول الوضع الأمني على حدودنا الجنوبية والشرقية، وحول الجهود التي تبذلها الجزائر لتسهيل إحلال السلم والاستقرار في كل من مالي وليبيا". وأضاف المصدر أن "الاجتماع شهد مشاركة مسؤولين سامين مدنيين وعسكريين ومن مصالح الأمن، من بينهم الوزير الأول السيد عبد المالك سلال ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد ڤايد صالح".

وقالت مصادر رفيعة إن الاجتماع المشار إليه يتعلق بالمجلس الأعلى للأمن، ودعوة الرئيس المجلس للانعقاد هو اعتراف من جهة بتردي الوضع الأمني على الحدود، وأيضا محاولة من الرئاسة لتسويق صورة الرئيس "القوي والممسك بزمام القرار"، ويترأس الرئيس بوتفليقة المجلس الأعلى للأمن من باب نص دستور البلاد في المادة 173 "تأسيس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الجمهورية، مهمته تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني"، كما يوجد مرسوم رئاسي يحمل رقم 196 مؤرخ في 24 أكتوبر 1989 يتضمن تنظيم المجلس الأعلى للأمن وعمله، ويتكون من 13 مادة، الأولى تحدد أعضاءه والرابعة تفيد بأنه يعطي الرأي للرئيس في كل مسألة تتعلق بالأمن، وتشمل ميادين النشاط الوطني أو الدولي. وتمنح مادة أخرى للرئيس وحده صلاحية استدعاء المجلس في أي وقت. كما ينص المرسوم على تعيين كاتب للهيئة بمرسوم رئاسي، وفي الغالب يكون ضابطا ساميا من المؤسسة العسكرية، ملزما بموجب المادة 11 من المرسوم بمتابعة تطور الأزمة وتقييم تداعياتها على الأمن.